لازالت عملية ترسيم الأساتذة المتعاقدين، من لدن وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولى والرياضة، تواصل إثارة الجدل، بفعل القرارات الصادرة عن المديريات الإقليمية للوزارة، والتي أثارت استياء رجال ونساء التعليم والفعاليات النقابية، كونها تخالف بشكل صريح المذكرة الوزارية، الموجهة للمسؤولين الجهويين، والإقليميين للوزارة.
ودعا بلاغ إخباري للنقابات الأكثر تمثيلية، بإقليم الفنيدق المضيق، إلى ضرورة عدم الاستجابة لأي مراسلة غير رسمية، بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي، وذلك للحضور أمام اللجان المحددة، للشروع في عملية الترسيم.
ودعا التنسيق النقابي الأساتذة المتعاقدين، في بلاغ توصلت بلادنا24 بنسخة منه، أن حضور الأساتذة (السلك الإبتدائي) أمام اللجان المحددة للترسيم بالمذكرة الوزارية 1323/24 غير ملزم، مطالبا منهم عدم الاستجابة، ومحذرا من أي ممارسات، لا تتماشى مع المذكرة الوزارية الوطنية .
وتفاعلا مع مذكرة ترسيم الأساتذة المتعاقدين، قال مصطفى الكهمة عضو لجنة الإعلام، بتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أن المراسلة الوزارية تأتي لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للترقية في رتبة الأساتذة المتعاقدين، والتي ظلت مجمدة لمدة ناهزت 7 سنوات بالنسبة للأفواج الأولى، ومدد متفاوتة لباقي الأفواج، بسبب اعتماد الوزارة، لنمط التشغيل بالتعاقد .
وأوضح المتحدث، أن العملية ستتم من خلال اقتراح الأساتذة والأطر المختصة المعنيين، عبر محاضر جماعية توقعها اللجان المحدثة لهذا الغرض، والعمل على إرسال تلك المحاضر عبر السلم الإداري للأكاديميات، حتى تقوم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، وفق ما ورد في المذكرة الوزارية .
كما أضاف الكهمة في تصريح لـ بلادنا24 ، أن المراسلة الوزارية الأخيرة جاءت من أجل تطبيق مقتضيات المادة 80 من النظام الأساسي والمادة 8 من القرار المجسدة لهذه المادة، وتنزيلا للنقطة 13 الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023 ضمن الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي، والتي تنص على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وكذلك تماشيا مع المطلب الذي رفعته التنسيقية الوطنية في العديد من البيانات، وكذا في الملف المطلبي للتنسيقية بخصوص ضرورة ترقية جميع الأساتذة في الرتبة بأثر رجعي إداري ومالي، وصرف مستحقاتهم المالية، في الترقية دفعة واحدة دون قيد أو شرط، ووفق نمط الترقية السريع .
وشدد الكهمة، على أن القرار هو بمثابة تصحيح للوضعية الحالية، وليس الترسيم الذي تطالب به التنسيقية، كون الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية، غير متوفر لحدود اللحظة، ولو بهذه المراسلة الوزارية، لأن الترسيم يعني العملية التي يتم بموجبها تثبيت الموظف المتمرن، أو العون العرضي أو المؤقت، بأحد الاسلاك الإدارية التابعة للدولة، أي بأحد الإدارات التابعة، في حين المفروض عليهم التعاقد وظفوا مع الاكاديمات الجهوية، غير المتوفرة على الأسلاك الادارية التابعة للدولة، لعدم رصد مناصب مالية لها، في إطار قوانين المالية السنوية .