ما تزال أزمة طلبة الطب والصيدلة مستمرة لأزيد من ستة أشهر، التي يحظى بمساندة المعارضة في البرلمان، ورفض الأغلبية للمزايدة السياسية عليه، وتصفية الحسابات على حساب الطلبة الذين لا يقبلون تقليص سنوات الدراسة بالكليات في ست سنوات، ويواصلون الاحتجاج على هذا القرار.
فاطمة التامني، برلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي قالت إن السنة الدراسية على وشك الانتهاء بعد أيام قليلة، وطلبة الطب يخوضون إضرابات لما يناهز الستة أشهر، مطالبين بتكوين جيد، ورافضين قرار وزير التعليم العالي، بينما الحكومة في صمت وتجاهل تام، ولم تنخرط إلا بخرجات تبريرية للدفاع عن قرارات مرفوضة في الشارع العام، والساحة الصحية، ومن طرف طلبة الطب والمغاربة ، مردفة: لو كانت هذه الحكومة تتمتع بقليل من الحكمة، لتراجعت عن قراراتها .
وأضافت التامني في تصريح لنا : مع الأسف هذا التجاهل يظهر أن هناك استهتار كبير، سيما أن هذا الملف فيه مصلحة للوطن، ومصلحة للمغاربة، إذ يتجه أطباء المستقبل إلى المجهول، في الوقت الذي كان يجب فيه الاستماع إليهم ومراجعة القرار الذي ليس بالقرآن المقدس .
وتابعت في سياق مساندتها لطلبة الطب والصيدلة، ومعارضتها لقرار وزير التعاليم العالي قائلة: كان من الممكن مراجعة هذا القرار في إطار إيجاد أرضية للتحاور والنقاش ، عادة أن الحوار لم يفتح في الوقت الذي يدعي فيه الوزير أنه فتح بابه، إذ لم يفتح أي حوار ولم يفتح سوى المجالس التأديبية التي عرّض لها ممثلي طلبة الطب، مما يعد خرقا سافرا للدستور ويغب استحضار الرأي المخالف والحكمة والتعقل الذي يفترض أن تتحلى به الحكومة .
في المقابل، يرى محمد احجيرة، برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذا الملف أخذ نصيبا كبيرا من الحوار والنقاش والتدافع والمزايدات السياسية، بينما طرح الحكومة كان واضحا في هذا الباب، مردفا: لدينا في المغرب خصاص كبير ومهول يتجاوز 20 ألف طبيب .
وأضاف في تصريح لنا أن البرنامج الحكومي يهدف إلى رفع عدد الطلبة الذين يلجون كليات الطب مع نهاية الولاية، حتى يمكن للمشروع الملكي الهام المتعلق بالحماية الاجتماعية والمتعلق بتقوية أسس الدولة الجتماعية أن يرى النور، والذي من بين ركائزه الأساسية هو الصحة وتعميم الحماية الصحية للجميع، وبالتالي يجب عودة كلية الطب لأدوارها .
وقال إنه حان الوقت للحكمة والتبصر من طرف الأسر والطلبة، مشيرا إلى أن تهييء طالب الطب ليصبح دكتورا في مختلف التخصصات، يكلف الدولة ميزانية كبيرة تصل لمليون درهم سنويا، وبالتالي يعتبر أنه لا يجب هدر الزمن ويجب إبعاد المزيادات التي تقع بين السياسيين والأطراف المكونة لمحيط الجامعة وتصفية الحسابات على حساب أطباء الغد، الذي يفترض فيهم السهر على صحة مواطنيهم مستقبلا .
وناشد احجيرة الضمائر الحية في الكليات والأسر من أجل عودة الطلبة إلى كلياتهم ومختبراتهم للقيام بالأدوار المنوطة بهم ، مبرزا أنه إن كانت حقوقهم مهدورة فنحن بصفتنا برلمانيين مستعدين للقيام بدورنا ولكن لا يمكن الاستمرار في الحوار لمدة أكبر، لأن الحوار حينما يتعدى الشهر الواحد أو الشهرين بدون نتائج يصبح فارغا .
ويرى أن هدر الزمن من شأنه أن يؤدي إلى سنة بيضاء، رافضا العمل بمنطق لي الذراع الذي لا يصلح لأي جهة، لذلك شدد على أنه يجب عودة الحياة الجامعية لكليات الطب والانكباب نحو تدبير الوقت، لأنه لا توجد أي دولة في العالم تريد أن يكون الأطباء بها أقل خبرة والذين يشهد لهم بالكفاءة في العالم، إذ إن الأمر لا يتعلق بسنة، وست سنوات لم تأت اعتباطيا بل من جاء بها ذوي الخبرة، وهناك تجارب دولية مماثلة هي ناجحة في هذا المجال .
وشدد على أنه يجب إبعاد هذا الموضوع عن المزايدات السياسية الضيقة لأنه يضر بالمجتمع المغربي ، داعيا إلى عودة الحياة الجامعية لكليات الطب والصيدلة، حتى يقوم الطلبة بأدوارهم التي تتجلى في طلب العلم وكسب المزيد من المهارات في مجال الاستشفاء .
وعد أن تسييس الملف من الداخل والخارج، يُفقد المضداقية في الخطاب والحوار ويسفر عن نتائج عكسية، خاصة أن البلاد بصدد الإقبال على مشروع كبير متعلق بالحماية الاجتماعية، التي خصصت له أموال كبيرة ضخت في ميزانية وزارة الصحة لتأهيل البنيات التحتية، غير أن المشكل بحسبه الآن يكمن في الموارد البشرية التي تشهد نقصا كبيرا.