تزامنا مع إصدار المذكرة الوزارية الخاصة بالترقية بالاختيار 2003، رفعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، مراسلة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، تطالب من خلالها بإنصاف الأستاذات والأساتذة المدمجون (العرضيون سابقا) بكافة أفواجهم 2001، 2022، 2005 و 2007.
وحسب ما جاء في مضمون المراسلة التي اطلعت بلادنا24 على نسخة منها، فيأتي ذلك في ظل الغموض الذي يكتنف تفسير المادة 81 من النظام الأساسي الجديد التي تهم حالات الأساتذة ات فوجي 2007 المدمجون بالسلم التاسع بقطاع التربية الوطنية، وعموم الأساتذة خريجي السلم 9 المرتبين في الدرجة الثانية والتي شهدت بخصوصها الساحة التعليمية جدلا كبيرا مرفوقا بالتخوفات المشروعة حول مصير هذا الملف الذي تأخر حله لسنوات.
وذكر المصدر ذاته، أن الوزارة الوصية، أصدرت مذكرة وزارية يوم 9 ماي 2024 تقضي بتسوية ملف العرضيين باحتساب سنوات العمل قبل الادماج في الوظيفة العمومية في التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد، مع تحويل اشتراكاتهم السابقة لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
وسجلت الجامعة الوطنية للتعليم، بعد صدور مذكرة الترقية بالاختيار برسم 2023، عدم إضافة 5 سنوات اعتبارية للأساتذة العرضيين فوج 2007 المرتبين حاليا، في الدرجة الثانية، بالإضافة إلى عدم تحيين وضعيتهم الإدارية.
وشدد المصدر ذاته، على أن أقدمية الأساتذة العرضيين بمختلف أفواجهم والتي يرجع تاريخها الى ما قبل تاريخ الإدماج بسنوات، تصل إلى أكثر من عشر سنوات، تعتبر هدرا حقيقيا لحقهم في الترقيات والتقاعد، وهو ما جعل العديد منهم يتقاعد بمعاش لا يتجاوز 1000 درهم.
واستنكرت النقابة التعليمية، هذا الواقع الموضوعي المتسم بالحيف في حق هذه الفئة التي اشتغلت في القطاع في ظروف قاسية بكل تفان ونكران الذات بأعالي الجبال، حيث تغيب أبسط شروط الحياة الكريمة، وبأجور وصفتها ب العار التي كانت تصرف من ميزانية التأجير المحلي على قاعدة أيام العمل الفعلية فقط. حسب تعبيرها.
وبناء على هذا، دعت الجامعة الوطنية للتعليم، وزارتي التربية الوطنية والمالية والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد بالاسراع بتسوية ملف الأساتذة العرضيين ماديا وإداريا بناء على التزامات الأطراف المعنية في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.
هذا وطالبت، الوزارة الوصية بتحيين الوضعية الادارية للمرضيين سابقا أفواج 2002 2005 و 2007، وإنصاف هذه الفئة وجبر ضررها عبر احتساب سنوات عملها قبل الادماج في الترقية والتقاعد.