طالبت الأطر الإدارية العاملة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمؤسسات الريادة ، بإعفائها من المشاركة في عملية الإحصاء.
وبناء على ما جاء في مراسلة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، موجهة للمدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بالجهة، اطلعنا على نسخة منها، فإن هذا الاستثناء يأتي نظرا لتزامن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 مع الدخول المدرسي، وما يصاحبه من رهانات لإنجاح الدخول المدرسي 2024/2025 .
وذكر المصدر ذاته، أنه في إطار تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022/ 2026 وإطارها الإجرائي لسنتي 2024/2025، تعمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، وعلى غرار باقي أكاديميات المملكة، على مواصلة تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي الجديد، ولا سيما ما يرتبط نموذجي المدارس والإعداديات الرائدة باعتبارهما مدخلا أساسها لتجويد التعلمات، وما يتطلبه من تعبئة كل الفرق الإدارية والتربوية وكذا المفتشين التربويين بها .
وأشارت المراسلة، إلى أنه نظرا لما يتطلبه الدخول المدرسي المقرر انطلاقه شهر شتنبر 2024، من عمليات لوجستيكية وتأطيرية حاسمة في انجاحه، فسيتم استثناء الأطر الإدارية العاملة بمقر الأكاديمية المذكورة، ومقر المديريات الإقليمية وكذا الأطر الإدارية والتربوية المشتغلة بمؤسسات الريادة (ابتدائي وإعدادي) والمفتشين المواكبين بها من المشاركة في إحصاء السكان والسكنى 2024 .
كما أوضحت، أن المديرين الإقليميين التابعين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، سيعملون على التفسيق مع مصالح المندوبية السامية للتخطيط بالجهة، من أجل حصر والمصادقة على لوائح الموظفين الذين سيرخص لهم المشاركة في هذا الإحصاء .
وتأتي هذه الرسالة، مباشرة بعد إعطاء الملك محمد السادس، أمس الخميس، تعليماته من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى، حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي .
وأكد الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، أن هذه العملية، التي ستنظم نهاية صيف السنة الجارية، ستشكل مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي .
وشدد الرسالة الملكية، على أن التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات، يعد اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو اقتصادي لمملكة بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك .