ساءلت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن ملابسات تعديل شرط الأقدمية في تقلد مناصب المسؤولية، وأسباب التباين في تفعيل هذا الشرط بين أكاديمية فاس، وأكاديمية الرباط، احتراما للشفافية ومبدأ التنافس الشريف.
وأوردت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير شكيب بنموسى، بشأن ما وصفته بـ شروط على المقاس لتولي منصب مدير الأكاديمية الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة أن الوزارة أعلنت عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا، إلا أن التعديل الطارئ الذي لحق على شرط الأقدمية في تقلد مناصب المسؤولية، والذي تم تقلصيه من 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط، فتح الباب أمام شبهات تفصيل هذا المنصب على مقاس خاص .
وأضافت في سؤالها الكتابي الموجه للوزير أن هذا الشرط خلق تخوفات حقيقية لدى عدد من الراغبين في التنافس على المنصب، مشيرة إلى أن الوزارة احتفظت بذات الشرط في فتح التباري على منصب مدير أكاديمية جهة فاس، الذي تم الإعلان عنه قبل أشهر قليلة.
وذكرت التامني باعتماد نفس شرط الأقدمية (خمس سنوات) في الترشح لتقلد منصب مدير أكاديمية بكل من جهتي كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء في يناير الماضي، وهو ما طرح الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات هذا التعديل المفاجئ الذي لحق شروط التباري، وفق ما جاء في سؤالها الكتابي.
وكانت اتهامات سابقة وجهت للوزير من طرف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، باحقاتر كفاءات قطاع التعليم، على خلفية تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام للوزارة، دون وجود اسمه ضمن قائمة المترشحين، متسائلة عن مدى احترام هذا التعيين لمبادئ ومساطر التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها داخل المجلس الحكومي.
ويأتي تعيين يونس السحيمي بعد فشل مفترض في تعيين كاتب عام جديد من المرشحين الخمسة الذين اجتازوا المقابلات الشفوية في 17 فبراير الماضي، ويتعلق الأمر بكل من لحسن عديد، وعبد القادر عمراني منصوري إدريسي، وهيند ابن الحبيب، ورضوان مرابط وعبد المومن طالب.
وعلى صعيد آخر، كانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، طالبت شكيب بنموسى، بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح اختلالات متعلقة باحتلال السكن الإداري إلى جانب معالجة الخروقات في عملية تدبير الفائض والخصاص.
وتطال شكيب بنموسى العديد من الانتقادات بشأن تصريحات وقرارات مختلفة، ضمنها كان استعداد وزارته لإطلاق منصة رقمية لتعليم اللغة الأمازيغية عن بعد لتعزيز حضور تمازيغت في المدرسة العمومية في وقت لم يَفْلَح فيه في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الحضوري.
ومايزال بنموسى في قلب زوبعة الأساتذة الذين يواصلون النضال ضد قراراته التي أثرت بحسبهم في المسار المهني لفئة منهم طالهم التأديب والتوقيف بسبب التعبير عن حقوقهم بالدخول في إضرابات واحتجاجات سابقة.