عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن إدانته الشديدة للقرارات التأديبية المتخذة في حق الأساتذة المشاركين في الإضرابات واصفا إياها بـالقرارات «الانتقامية».
وطالب المكتب وزارة بنموسى بـ«سحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعمله والتعجيل بصرف أجوره كاملة »، داعيا إلى «تسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين».
وقال المكتب النقابي، في بلاغ له، إن «المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية لها في ظل رفض ممثلي/ات الموظفين/ات التوقيع على محاضرها التي تتضمن عقوبة ضد موقوفي/ات التعليم المحالين/ات على المجالس التأديبية»،
كما طالب الوزارة بـ«الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/هن دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم/هن كاملة».
ونبهت النقابة إلى ما اعتبرته إلى «تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي»، مؤكدا على ضرورة «الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013».