طالب دكاترة التعليم العالي وزير القطاع عبدالليطف ميراوي بإدماجهم في إطار أستاذ محاضر أو أي إطار ذو خصوصية بيداغوجية له نفس مسار الترقي والأثر المالي، والإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد وجاذب، يرفع الحيف عن متضرري قطاع التعليم العالي.
وفي بيان عقب اجتماع لها، الثلاثاء 25 يونيو الجاري بتقنية التناظر المرئي، جددت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي مطالبها بتضمين النظام الأساسي الجديد حق الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه تغيير الإطار عبر تخصيص مناصب تحويلية خاصة بهم، على غـرار ما تم في وزارة التربية الوطنية (إحداث إطار خاص بدكاترة القطاع)، خصوصا وأن عـدد الدكاترة الموظفين داخل القطاع لا يتجاوز في الغالب 160 دكتور ودكتورة كحد أقصى.
وطالبت التنسيقية وزارة التعليم العالي بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد وجاذب، يرفع الحيف عن متضرري قطاع التعليم العالي، ويقطع مع خلق ضحايا جدد والكف عن سياسة التسويف والمماطلة، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة في تدبير ملف الدكاترة الموظفين لقطاع التعليم العالي، مطالبة بالإسراع في حله أخذا بمقترحات التنسيقية والنقابات الأكثر تمثيلية.
ودعت تنسيقية الداكترة الموظفين إلى التنسيق مع التنظيمات والهيئات المتضررة من المماطلة والتسويف بخصوص النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، ودعمها لكل الخطوات النضالية المزمع تنظيمها من طرف الإطارات النقابية والهيئات والتسيقيات المناضلة في القطاع.
وثمنت التنسيقية للمجهودات المبذولة من النقابات الثلاث للدفاع عن ملفنا العادل، مع مناشدة الإطارات النقابية والحـقوقية ومختلف الأحــزاب السياسية، إلى دعم ملف الدكاترة الموظفين بقطاع التعليم العالي، والدفاع عنه لدى الجهات الرسمية المسؤولة.
وجددت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي تأكيدها على إمكانية تنظيم محـطات نضالية تصعـيدية، بما فيها وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يعـلن لاحقا عن مكان وتاريخ انعـقادها في وقتها.
وأعربت التنسيقية عن تفاجؤها بتراجعات وصفتها بغير المبررة من قبل الوزارة الوصية عن مجمل ما تم التوصل إليه في إطار اللقاءات والحوارات استغرقت ما يناهز 18 شهرا بين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية (FDT-UGTM-CDT) وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكـار مع تسجيل غياب تام للسيد الوزير في التأسيس وبناء النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم العالي، لتطرح للنقاش تصورا آخر للنظام الأساسي بدون تقديم أي مبررات موضوعية، يضيف بيان التنسيقية، الشيء الذي سيتطلب أكثر من سنتين إضافيتين من الحوارات والمشاورات غير المجدية إن استمرت الوزارة في مراوغاتها اللامسؤولة، وهو ما تبين بالملموس بعدما تراجعت الوزارة عن جميع الوعود المقدمة من طرف ممثليها في إيجاد حل عادل ومنصف وشامل لحاملي الشهادات عامة (الإجازة، الماستر، ) وشهادة الدكتوراه خاصة، الشيء الذي يزيد من منسوب التذمر والاحتقان ويدفع بموظفي القطاع إلى اتخاد مواقف تصعيدية تماشيا مع الردة والإخلاف بالوعود المقدمة في التأسيس لنظام أساسي يراعى فيه رفع الحيف وجبر الضرر وتسوية وضعيات موظفي القطاع بما يناسب شواهدهم ومؤهلاتهم العلمية، أسوة بعدد من القطاعات الوزارية الأخرى.
وفي ظل عدم تجاوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يقول بيان التنسيقية، مع المطلب العادل والمشروع للموظفين الدكاترة العاملين بقطاع التعليم العالي، المتمثل أساسا في إدماجهم جميعا في إطار أستاذ محاضر أو أي إطار ذو خصوصية بيداغوجية له نفس مسار الترقي والأثر المالي، وأيضا مع استمرار تجاهلها وتهميشها وعدم وضوحها في معالجة هذا الملف، وتماشيا مع اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، الذي انعـقد عن بعد بتقنية التناظر المرئي يومه 25/06/2024، تعـلن التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي ما يلي: