أثار قرار كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض في مراكش منح درجة الدكتوراه في القانون لطالب فلسطيني متوفى منذ حوالي سنة جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية.
توفي الطالب الفلسطيني في حادث سير قبل أن يتمكن من إكمال مساره الجامعي وتسليم أطروحته للكلية لمناقشتها. وبدلاً من ذلك، نظمت الكلية مشهدًا يمثل جلسة مناقشة أطروحة الطالب المتوفى، حيث وضع أعضاء لجنة المناقشة كوفيات فلسطينية على أعناقهم، بينما أعلن رئيس اللجنة الافتراضية في النهاية استحقاق المرشح نيل درجة الدكتوراه بأعلى الميزات وأرفع المراتب.
وكشفت الخطوة ردود فعل متباينة، حيث أشاد البعض بها كنوع من التكريم للطالب المتوفى وتقديرًا لجهوده البحثية. بينما اعتبرها البعض الآخر سابقة غير مستساغة تخل بالمعايير الأكاديمية وتُسيء إلى حرمة الجامعة.
يُثار التساؤل حول ما إذا كان هناك أي نص قانوني أو عرف أكاديمي في الجامعات المغربية ونظيراتها في الخارج يسمح بمنح درجة الدكتوراه لطالب متوفى. ففي حين لا يوجد نص صريح يمنع ذلك، إلا أن الأعراف الأكاديمية الراسخة تُشير إلى ضرورة حضور الطالب لمناقشة أطروحته أمام لجنة علمية مختصة.
يُقترح أن توجد وسائل أخرى لتكريم الباحثين المتوفين والإشادة بما توصلوا إليه من نتائج مثيرة، بعد جهد ومثابرة. فمثلاً، يمكن منحهم لقب دكتور شرفي أو نشر أطروحاتهم على نطاق واسع بين الجامعات.
يُؤكد بعض المنتقدين على ضرورة احترام حرمة الجامعة واستقلاليتها العلمية، وعدم الخضوع للمؤثرات والمجاملات الفاقدة للمعنى والمبرر. فمنح درجة الدكتوراه لطالب متوفى، مهما كانت الظروف، قد يُشكل سابقة خطيرة تُهدد مصداقية الجامعة وتُفقدها قيمتها الأكاديمية.
لم تصدر جامعة القاضي عياض بيانًا رسميًا توضح فيه موقفها من هذه الواقعة.