قررت هيئات نقابية تنتمي إلى الصحة والتعليم، تأسيس الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ، للتصدي لتشريعات ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب.
ورفضت الهيئات الست (الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والهيئة الوطنية للتقنيين
بالمغرب)، عن رفضها المطلق لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية من خلال إعادة تمرير سيناريو الثالوث الملعون المطبق منذ سنة 2017، وهذه المرة بشكل أخطر (رفع سن التقاعد، رفع قيمة الاشتراكات، خفض المعاش وتسقيفه)، وفق تعبيرها.
وشددت الجبهة الجديدة على رفضها المطلق أي مس وتشريع تصفوي يطال الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة مثمنة كل المبادرات المناصرة لحقوق الطبقة العاملة والداعمة لنضالاتها صونا لمكتسباتها ودفاعا عن مطالبها المشروعة، وتؤكد على تعزيز أواصر التضامن والتعاون والعمل المشترك والنضالات الوحدوية.
واعتبرت النقابات هذا النهج انتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات، وحقهم في مستوى معيشي كريم ملائم للمحافظة على الصحة والرفاهية لهم ولأسرهم، داعية كل النقابات والهيئات الديمقراطية المعنية إلى الالتحاق بمبادرتها للتصدي للتشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية.