استعدادا لمواجهة التعديلات المرتقبة على مستوى التشريعات المنظمة لصناديق التقاعد وقرب إصدار قانون تكبيلي للإضراب، أعلنت نقابات متفرقة عن ميلاد تكتل نقابي جديد تحت اسم الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ، داعيةً النقابات والهيئات الديمقراطية المعنية إلى الالتحاق بها للتصدي للتشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية .
وضمت هذه الجبهة النقابية الجديدة كل من الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي و والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
وجاء في بيان اللقاء التشاوري المُؤسس للجبهة تأكيد مكوناتها على الرفض المطلق لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية ، مشددة على رفض تكرار سيناريو الثالوث الملعون (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل) ، ومعتبرة أنه تخريب وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات وحقهم في مستوى معيشي كريم ملائم للمحافظة على الصحة والرفاهية لهم ولأسرهم .
وأضافت مكونات الجبهة النقابية الجديدة أنها ترفض مصادرة الحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية وتكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والمزيد من المرونة في العلاقات الشغلية وما يترتب عنها من الحرمان والاستغلال والسخرة والتحكم ، داعيةً إلى الالتحاق بالجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ل التصدي لهذه التشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية، وإلى توسيع النقاش العمومي عبر تنظيم الندوات الترافعية والمبادرات النضالية الميدانية، وتبدي انفتاحها على جميع المبادرات ذات الهدف المشترك .
وعن الإصلاحات المرتقبة لأنظمة التقاعد ومدونة الشغل وإصدار قانون تكبيلي للإضراب، اعتبرت الجبهة أن الهدف منها هو الهجوم على الحريات والحقوق النقابية وشرعنة الهشاشة والمرونة في الشغل والأجر وتجريد الحركة النقابية من سلاحها الوحيد الذي هو الإضراب .
وتابعت الجبهة أن إصلاح منظومة التقاعد من خلال إرساء منظومة جديدة في شكل قطبين عمومي وخاص يروم في الحقيقة تكرار تنزيل سيناريو (الثالوث الملعون) المطبق منذ 2017، وهذه المرة بشكل أخطر (رفع سن التقاعد، رفع قيمة الاشتراكات، خفض المعاش وتسقيفه) .
وشككت الجبهة في شعارات الحكومة حول حماية صناديق التقاعد من الإفلاس وتعميم الحماية الاجتماعية ، معتبرة أنها في الحقيقة تخفي تملص الدولة وتهرُّبها من مسؤولياتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من تدبيرها لهذه الصناديق، وتهربها من تسديد أقساطها من 1959 إلى 1997، وتسترها على الهدر والتبذير المالي الذي عرفته الصناديق .
وطالب التنسيق النقابي الجديد بـ العمل على استرداد الأموال المنهوبة من هذه الصناديق وإعمال قاعدة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية ، واصفا هذه الإجراءات المرتقبة على أنها تخفي التوجه الرسمي لرسملة أنظمة التقاعد في اتجاه استخدام أموال الأجراء والعمال لتغذية صناديق التقاعد الخاصة انصياعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية .
ولم تفت انتقادات الجبهة الاستعداد لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قائلةً إن الحكومة تسارع إلى تكبيل وتقييد هذا الحق المشروع للدفاع عن الحقوق والمطالب والمكتسبات والذي تقره المواثيق والعهود الدولية ويكفله الدستور المغربي .
واستبقت النقابات المنضوية تحت لواء الجبهة الجديدة انعكاسات القانون التنظيمي للإضراب بالقول إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تؤطره قيود قبلية، من إشعار وإخطار ومنع للإضراب التضامني وإجبارية مباشرة مسطرة التصالح قبل إعلان الإضراب ومقتضيات متعلقة بممارسته بالمرافق العمومية والحيوية ما يجعل ممارسته مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة، مما يسمح للإدارة ورب العمل بالدوس على الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب .
وانتقدت الهيئات نفسها تحديد من له الحق في الدعوة للإضرب من خلال ربطه بالتمثيلية النقابية والوضعية القانونية للنقابة الداعية إليه، وإخضاع ممارسته بالقطاع العام لعدة ضوابط، ومنعه بالنسبة لفئات معينة، وعدم المس بحرية العمل، وتوفير حد أدنى من الخدمة، مع التنصيص على أن للسلطات العمومية الحق في اتخاذ جميع التدابير لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات وفك الاعتصامات واللجوء إلى مسطرة التسخير لضمان استمرارية المرفق العام والخدمات العامة والحيوية .