جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام استنكارها توقيف الأساتذة الذين خرجوا للإحتجاج على أوضاعهم وقطع أرزاقهم ، في الوقت الذي يعتبر فيه المسؤولون ذلك تطبيقا للقانون وتنفيذا لعقوبات صادرة عن مؤسسات خولها القانون ذلك .
وإلى جانب ذلك، انتقدت الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي الذي نشر تدوينة في الموضوع بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، (انتقدت) طرد بعض طلبة كلية الطب والصيدلة من الجامعة وتوقيف البعض الآخر لسنتين، فقط لأن القانون ارتضى ذلك .
وفي سياق متصل، استنكر الغلوسي سرقة مبلغ 44 مليار درهم مخصصا للمخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم وتوثيق ذلك في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات ، مشيرا إلى أن القانون هنا يأخذ أبعادا أخرى، ليس كما حدث مع الأساتذة وطلبة كلية الطب والصيدلة .
وسجل المتحدث أنه ورغم أن مبلغ 44 مليار درهم قد تبخر ولم يحدث الإصلاح المزعوم، إلا أن الكبار ظلوا بعيدين عن القانون والمحاسبة وتمت معاقبة الصغار كأكباش فداء ، فيما تم الإعلان عن ضبط من سرق أموال المخطط الإستعجالي وتمت محاكمتهم وانتهى الأمر .
وخلص المحامي والفاعل الحقوقي ذاته إلى أن هذه الوقائع تكشف أن القانون سيف مسلط فقط على البسطاء دون غيره ، وهو ما يعكس أن المواطنين مجبرون على قبول التمييز في كل شيء ( ) وعلى تحمل تكلفة الفساد والغلاء والظلم أيضا ، وفق تعبيره.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق واعتبرت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قضية طلبة كليات الطب والصيدلة ليست أمرا عاديا ، مشيرة إلى إنها تحولت إلى أزمة ستكون لها تداعيات سلبية على المستقبل، فيما وجهت دعوة لكل العقلاء من أجل التدخل لنزع فتيل الأزمة قبل فوات الأوان.