توجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بسؤال كتابي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول إنقاذ السنة الجامعية لفائدة طلبة كليات الطب والصيدلة.
وأوردت المجموعة ضمن نفس السؤال “لا زال طلبة كليات الطب في إضرابات وطنية ومحلية ويقاطعون الدراسة والامتحانات بسبب ما يعتبرونه سوء تنزيل القرار رقم 22.2175 في شأن الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الطب من قبل وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جعل مستقبل خمسة وعشرون ألف طالب وطالبة في خطر كبير، ويرون أن البرنامج المخصص لتخريج طبيب كفء قادر على أداء مهامه على الوجه الأنسب لم يتم ملاءمته مع مقترح اختزال مدة التكوين في ست سنوات في اعتماد النظام البيداغوجي الجديد والاقتصار فقط على اعتماد نظام نقص عدد السنوات دون تكييف التداريب السريرية والوحدات البيداغوجية مع التصور الجديد، مما سيسبب تخرج أفواج غير متمكنة علميا من جميع متطلبات الأداء المهني، وهذا قد يؤدي إلى إضرار بصحة المواطنين وحياتهم”.
وزاد المصدر ذاته “ويطالبون بإعادة النظر في بعض قرارات الوزارة والتي يرون أن فيها شطط كبير عليهم، منها:
+ ضياع سبعة أشهر من هذا الموسم الدراسي،
+ رفض مقترحات إيجابية في ملف مطلبي طلاب،
+ منح نقطة الصفر بالنسبة الخمسة وعشرين ألف طالب على الأسدس الأول،
+ عدم تقديم برنامج تكويني يوافق القرار أعلاه. وغيرها …،
وتساءلت المجموعة عن الإجراءات التي ستتخذوها الوزارة، من أجل إنقاذ مستقبل 25000 طالب؛ بسبب ما يصفونه بسوء تنزيل القرار رقم 22.2175 صادر في 6 محرم 1444هـ، الموافق لـ 4 غشت 2022 في شأن الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الطب.