وأوضح شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بمجلس النواب بالرباط، أن حرية الأسعار تضمن جودة وتنوع الخدمات التعليمية المقدمة داخل المدارس الخصوصية، بما يلائم احتياجات كل زبون.
وأضاف المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على سؤال إحدى النائبات البرلمانيات، أن رسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أولياء التلاميذ.
وأكد بنموسى أن وزارته بتنسيق مع الجمعيات المكلفة بالتعليم الخصوصي وضعت عقدا نموذجيا لتأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة، يضم عددا من النقط؛ على غرار رسوم التسجيل والواجبات الشهرية.
ويأتي هذا في ظل الحديث عن إقرار مدارس خصوصية زيادات تتراوح بين 200 و400 درهما في رسوم التسجيل للموسم المقبل بالتزامن مع بداية فتح باب التسجيل داخل هذه المؤسسات. وهو الأمر الذي أثار غضب أولياء الأمور الذين طالبوا بتدخل الوزارة لتسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالقطاع الخاص.