أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه سيتم فسخ العقود التي تربط الوزارة بالجمعيات الوطنية المسند إليها تدبير وحدات التعليم الأولي، في حال عدم احترامها لقانون الشغل، واستغلالها للمربيات والمربيين.
وسجل النواب البرلمانيون أن "المربيات والمربيين يعيشون وضعية اللايقين، ومصيرهم دائما مهدد، بسبب غياب الاستقرار المادي والاجتماعي، وخاصة بالعالم القروي، بالإضافة إلى عدم توفرهم على إطار تابع للمنظومة التربوية"، مشيرين إلى أن "هذه الفئة لا تتقاضى أجرا، بل دعما من الجمعيات فقط".
وتابعوا أن "المربيات والمربيين يخضعون لتكوين مدته شهران، ويبرمون عقد عمل مع المؤسسة لا تتعدى مدته السنة، بدعم شهري هزيل يقل عن الحد الأدنى للأجور، وهو 2600 درهم، شهريا، علما أن ساعات العمل الأسبوعية تصل إلى قرابة 44 ساعة".
وطالب النواب بنموسى بـ"تمكين هذه الفئة من وضع قانوني واجتماعي قار، والتكفل بهم من طرف الحكومة، وتحديد مهاهم، بشكل واضح"، مشيرين إلى أن "المربية مطالبة، اليوم، بأن تكون مربية، ومنظفة، وممرضة، في نفس الوقت".
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أوضحوا أن "المربيات والمربيين غير مسجلين في صندوق التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مطالبين بـ"إقرار نظام الترقيات، واحتساب الأقدمية، والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين".
من جهته، رد الوزير بقوله إن "عدد الجمعيات التي تربطها عقود عمل مع الوزارة انخفض إلى أقل 500 جمعية، بعد انتقاء تلك التي لا تحترم قانون الشغل".
وتوعد بنموسى الجمعيات التي تخرق القانون، بقوله: "كنسمع هاد النقاش، وحنا مستعدين لفسخ العقد مع أي جمعية لا تحترم قانون الشغل. إذا كانت هناك حالات تعرفونها، فنرجو اطلاع الوزارة عليها".