سلط حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الضوء على معاناة الأساتذة المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، بسبب صعوبة حصولهم على بطاقة الإعاقة . مشيرا إلى أن هذه الصعوبات، تحول دون استفادتهم من حقوقهم الدستورية .
وأشار حسن أومريبط، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، توصلنا بنسخة منه، إلى أنه، طبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر 1997، بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92، المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس، بسبب إعاقة، وتسند لهم مهام إدارية .
وفي هذا السياق، أبرز برلماني حزب الكتاب ، في سؤاله، أن المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، مستثنين من الحصول على بطاقة الإعاقة، التي تعد وثيقة ضرورية لإثبات المرض، والإعفاء بالتالي من مهام التدريس .
كما أكد أومريبط، على أنه يعاني المعنيون في صمت من تبعات المرض، الذي يؤثر بشكل قوي على حياتهم الصحية، وعلى أدائهم المهني والبيداغوجي، خصوصا أن منهم من يتردد باستمرار على المصحات المتخصصة، وتخلف بعض الأدوية أعراضا واضحة على سلوكهم ومزاجهم. وهو ما يستدعي تسهيل عملية حصولهم على بطاقة الإعاقة .
وفي ختام سؤاله الكتابي، طالب النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية، الوزيرة عواطف حيار، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتها، لتسهيل عملية حصول الأساتذة الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية على طاقة الإعاقة .