لعل الاستعانة ببعض النماذج المحدودة ولدول بعينها في مناهج البحث والتمحيص والتدبير في عالمي التعليم والتربية، يقتضي ولو على سبيل دورية التقييم العام، الوقوف بوجه مكشوف بدون ملل ولا خجل على النتائج وليس ظاهرة الأقوال وكثرة المشاريع، لاسيما عندما يتعلق الأمر بخصوصيات لها ابعاد قيمية مؤسسة على صلابة منهجية في أفق تحقيق الاستقلالية الفكرية والاقتصادية المعنوية عن دول تراعي مصالحها القومية وفقط.
فالاستئناس بالتجارب ليس هو الخضوع للتقليد الحرفي!!ومن ثم، فوضع الكثير من النقط المنظمة لحركة سير عجلة لا زالت تائهة في كل شيء يبقى واجبا لحرية الرأي والتعبير في وطن نحب ان نجد فيه من يحلل الكلام بعيدا عن الاصطفافات السياسية أو الثقافية الضيقة !.
فجل الدول الصاعدة وغيرها، تدرس وأقرت التدريس بلغة شعبها لكي يتم استيعاب العلم والمعرفة والاستمرار في مسير التعليم والتعلم بدون أي عائق لغوي، مقابل دعم تعلم اللغات وتنشيط الترجمة، لاسيما اللغة الانجليزية! لذا، فاستحضار حتمية الإقرار بخصوصيات المجتمع المغربي ثقافيا واقتصاديا وتراثيا ووجدانيا وهكذا..من الأمور الجوهرية غي البناء السليم لمجتمعات الغد.
لذا، فإسقاط قوانين دول لها من التجربة والإمكانيات الاقتصادية والمالية والعلمية، ومؤمنة بالتعدد الإثني والثقافي ولها من القوة ما يجعلها تتبنى قوانين ملائمة لبنيتها المجتمعية ككل، ليس كما هو عليه الحال عندنا.
إذ لا يمكن الحديث بمنطق قوة المنطق، عن تقييم هيئة التدريس من قبل أسر تكافح في مجملها من أجل الاكتفاء الذاتي والغذائي، أسر تتهرب من مسؤولية تحمل المسؤولية، ومجتمع تنخره الأمية والانانية وكثرة التناقضات في كل شيء!
أنظروا للواقع! أنظروا لشباب الشوارع! أنظروا لمظاهر الكبت والتحرش من الجانبين! أنظروا لحالات وعدد حالات الطلاق في محاكم الأسرة! أنظروا لجحافل وعادات التسول في الطرقات وأبواب المساجد وغيرها! أنظروا للحدائق العامة ومصير الكراسي الحديدية والخشبية! أنظروا للتقارير التي تلخص الواقع بعيدا عن شعارات التعابير الإنشائية..
فالخصوصية المغربية تقضي وضع قوانين مغربية خالصة تعالج الخلل بمنطلقات واقعية، منطلقات عنوانها لم نتهرب من سماع الحقيقة المؤلمة!!
فالخوف يكبح الإبداع، لذا، لا خوف من حرية الرأي والتعبير المسؤولة والمتزنة.