أعلنت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الجمعة، تأخير ملف جلسة قضية الاختلالات التي شهدتها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، إلى 28 يونيو الجاري، من أجل التأمل.
وكشفت مصادر بلادنا24 ، أن جلسة المحاكمة عرفت غياب المدير الحالي للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بسبب تواجده بالديار المقدسة، لأداء مناسك الحج، علاوة على استمرار غياب عبد العزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر، والذي أكدت هيئة الحكم، تفعيل قرار إحضاره بالقوة العمومية، خلال الجلسة الماضية، بسبب تخلفه عن الحضور للشهادة، مشددة على أنه غاب بسبب كونه في مهمة خارج أرض الوطن . في الوقت الذي دخلت فيه جامعة ابن زهر على الخط، وانتصابها، في شخص ممثلها القانوني، كمطالب بالحق المدني ضد المتهمين.
وسبق لدفاع المطالب بالحق المدني، أن قدم خلال الجلسة الماضية، ملتمسا لاستدعاء عزيز أخنوش، بصفته رئيس الحكومة، وعبد اللطيف ميرواي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن الموظفين العموميين بقطاع التعليم العالي، كل حسب اختصاصاته، من الناحية الإدارية، أو من خلال صرف التعويضات .
وتعود تفاصيل القضية، بعدما فجر حقوقي، مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، متابعة المدير السابق للمؤسسة، وأستاذ جامعي، بتهمة التزوير وانتحال صفة، وذلك بشبهة إصدار المعنيين بالأمر، لوثيقة عمومية، بدون سند قانوني، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة، على مستوى جامعة ابن زهر.
وفي تصريح لـ بلادنا24 ، قال يونس بوبكري، عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إنهم حضروا في هاته القضية التي يتابع فيها أستاذ جامعي انتحل صفة مدير مساعد، عن طريق التزوير واستعماله، وبمشاركة من المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. مستغربا من استمرار غياب عزيز بنضو عن الحضور للإدلاء بشهادته، بالرغم من توصله بتغريم في هذا الشأن.
وأكد المتحدث، أن المتهمين في قضية الاختلالات، لازالوا يمارسون مهامهم بجامعة ابن زهر، دون أي قرار إداري من الرئيس لتوقيفهم مؤقتا عن العمل، واتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل، خصوصا وأن القضية معروضة على القضاء .