طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بتسهيل عملية إعفاء الأساتذة الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية من مهام التدريس خلال ما تبقى من مسيرتهم المهنية.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أفاد النائب البرلماني بأن أحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر 1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، تنص على أنه يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية.
وأوضح أومريبط أن المصابين بالأمراض النفسية والعقلية مستثنين من الحصول على بطاقة الإعاقة التي تعد وثيقة ضرورية لإثبات المرض والإعفاء بالتالي من مهام التدريس، وهو الأمر الذي يوضح غياب مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا للموظفين، وفق تعبيره.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الأساتذة المعنيين يعانون في صمت من تبعات المرض الذي يؤثر بشكل قوي على حياتهم الصحية وعلى أدائهم المهني والبيداغوجي، خصوصا أن منهم من يتردد باستمرار على المصحات المتخصصة، وتخلف بعض الأدوية أعراضا واضحة على سلوكهم ومزاجهم.
وشدد النائب البرلماني على أن الضرورات الصحية والبيداغوجية تستدعي تسهيل حصول المعنيين على بطاقة الإعاقة، وتسهيل مأمورية إعفائهم من مهام التدريس وتعويضها بمهام أخرى تناسب طبيعة إعاقتهم النفسية والعقلية.
وتبعا لذلك، تساؤل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية لأجل الإعفاء من مهام التدريس للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية.