انطلقت اليوم الاثنين بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم 2024 بالنسبة لجميع الشعب.
وبهذه المناسبة قام شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، بزيارة إلى مركز الامتحان الثانوية التأهيلية ابن الرومي، بعين عودة بالمديرية الإقليمية الصخيرات تمارة، عاين من خلالها انطلاق اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم 2024.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها، أن هذه الزيارة التي يقوم بها الوزير بنموسى، شكلت فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات، التي ستجرى هذه السنة في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها، بالإضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين .
وأفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها، بأن هذه الامتحانات ستستمر إلى غاية 13 يونيو الجاري، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 10 و 11 و 12 و 13 يوليوز المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 26 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 19 يوليوز المقبل.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذه الامتحانات يبلغ ما مجموعه 493.651، منهم 373.374 من المترشحين المتمدرسين، و120.277 من المترشحين الأحرار.
وأضاف التعليم المدرسي الخصوصي يمثل 13% من مجموع المترشحين المتمدرسين، فيما يتوزع مجموع المترشحين حسب الأقطاب والشعب بنسب تبلغ 64% بالشعب العلمية والتقنية، و35% بالشعب الأدبية والأصيلة، و1% بالشعب المهنية.
ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، حرصت الوزارة على تعبئة مختلف المتدخلين واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإجراء هذا الامتحان في أحسن الظروف، حيث تم توفير 1.833 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 28 ألفا و 549. وتمت أيضا تعبئة 49 ألف مكلف بالتمرير، و1.833 ملاحظا، و40 ألف مصحح.
كما تم إعداد 765 موضوعا بخصوص الدورتين العادية والاستدراكية، من بينها 333 موضوعا مكيفا للمترشحين في وضعية إعاقة، وكذا إصدار المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا ووضع رهن إشارة المترشحين الصيغة الإلكترونية ل دليل المترشحة والمترشح ، لتمكينهم من الاطلاع على الجوانب القانونية والتنظيمية وكل المستجدات برسم هذه الدورة.