جرى اليوم السبت بمدينة طنجة التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين مؤسسة كونكتين غروب الدولية وجامعة عبد المالك السعدي من أجل تعزيز انخراط المرأة في صنع القرار.
وتروم الاتفاقية، التي تندرج في إطار تطوير شراكة وانفتاح مؤسسة كونكتين غروب مع الجماعات ومؤسسات البحث العلمي، تمتين انخراط النساء في مسلسل صنع القرار وإدماج مقاربة النوع في السياسيات العمومي، وذلك من خلال التأطير العلمي وتنظيم مؤتمرات وتنشيط ورشات تكوينية لفائدة الطلبة والطالبات في مجال الريادة والتنمية الذاتية والنوع والتنمية المستدامة.
كما تندرج هذه الشراكة أيضا في إطار انفتاح جامعة عبد المالك السعدي على المجتمع المدني ومحيطه الاجتماعي والاقتصادي، تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 30).
في هذا السياق، أكدت السيد نزهة بوشارب، رئيسة مؤسسة كونكتين غروب الدولية، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيمكن الجانبين من توحيد الجهود ووضع برنامج عمل مشترك لتحفيز النساء، والطالبات خصوصا، على الولوج على مناصب القرار، وتكريس حس الريادة والقيادة لديهن، ودعم انخراطهن في جهود المؤسسة لدعم المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، إلى جانب مواكبتهن من أجل الاندماج في سوق العمل وفي كافة الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب تحت القيادة السامية للملك محمد السادس.
في كلمة خلال حفل التوقيع، سلطت السيدة بوشارب الضوء على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه القيادات النسائية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية للمغرب، مشيرة إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، إلا أنه ما يزال هناك مجال للمضي قدما من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في مناصب صنع القرار .
وتماشيا مع رؤية الملك محمد السادس لتحقيق المساواة بين الجنسين، أكدت السيدة نزهة بوشارب على ضرورة تسريع العملية التي تتيح تحقيق المساواة بين الجنسين في مناصب المسؤولية.
بهذه المناسبة، تم بمقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة إطلاق ورشة تكوينية لتعزيز القيادة النسائية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي تندرج في إطار برنامج تعزيز قدرات المرأة على المستوى الوطني.
يذكر أن مؤسسة كونكتين غروب الدولية، التي تأسست في عام 2011، تعمل بشكل رئيسي على تعزيز قدرات المرأة في مختلف المجالات مما يسمح لها بالمشاركة بشكل أفضل في إدارة الشأن العام.
وتشمل أهدافها تحسين تمثيلية المرأة المغربية في مناصب صنع القرار السياسي، وتعزيز الثقافة المدنية لتشجيع المرأة على المشاركة في بناء مجتمع قائم على المساواة وتعزيز قيادة المرأة من أجل التغيير. كما تسهر المؤسسة على إدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات العامة، مع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في وضعية هشاشة، من أجل القضاء على الفقر وترسيخ السلم الاجتماعي.
وقامت المؤسسة، من خلال تمثيلياتها الإقليمية الستة، على تكوين ورفع قدرات أكثر من 2500 امرأة، من بينهن نائبات برلمانيات ومنتخبات محليات ورؤساء وأكر مقاولات.