هددت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب بالعودة إلى الاحتجاجات، بسبب ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل.
في هذا السياق، أعربت التنسيقية في بيان لها عن استعدادها
لخوض أشكال احتجاجية جديدة في حال عدم إطلاق سراح أجور الموقوفين وتحيين وضعياتهم الإدارية، مستنكرة تجاهل ملف هذه الفئة ووضعيتهم الاجتماعية رغم النداءات والمبادرات المختلفة التي طالبت بالطي النهائي للملف .
ووقفت الانسيقية في بيانها عند مجموعة من الملفات والقضايا غير المفعلة حتى الآن، المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، ومنها ما يخص اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، خاصة التعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وجميع الالتزامات المادية والتشريعية والمهنية لنساء ورجال التعليم .
وفي سياق متصل، اتهم البيان النقابي الوزير الوصي على القطاع بسلك النهج البيروقراطي الانتقامي في التعامل مع المحتجين، وأسر الحقوق الدستورية والإنسانية لموظفي القطاع ، فضلا عن تجاهل توقيف عدد غير مسبوق من الأساتذة عن عملهم .
واعتبرت التنسيقية أن الإجراءات المتخذة في حق هؤلاء الأساتذة غير دستورية و تعسفية ، داعية الوزير بنموسى سحبها ومعها كافة القرارات الإدارية الانتقامية وما تلاها من تبعات مست وضعيتهم الإدارية والمالية والمهنية .