حجزت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الجمعة، ملف المتابعين على خلفية إصدار وثيقة عمومية بدون سند قانوني واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة على مستوى جامعة ابن زهر بأكادير، للتأمل.
وحددت المحكمة يوم 28 يونيو الجاري موعدًا للنطق بالحكم في حق المتهمين “م.و”، المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، و “ر.ص”، الموظف بالمدرسة، المتهمين بصنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وانتحال صفة، وفقًا للفصول 360 و361 و366 و380 و381 من القانون الجنائي المغربي.
وفي تطور جديد ومفاجئ، انضمت جامعة ابن زهر كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وذلك بعد أن كان مقرراً إحضار عزيز بنضو، رئيس الجامعة، بالقوة بعد إصراره على رفض الحضور للشهادة بصفته مصرحًا في القضية الجنحية. ما اضطر المحكمة شهر مارس الفائت إلى تغريمه مبلغ 2000 درهم.
وأفاد مصدر مقرب من الملف أن الجامعة انتدبت محاميًا (نقيب سابق) لينوب عنها، وذلك بعد تخلف رئيس الجامعة عزيز بنضو بدعوى تواجده في الخارج، تحديدًا في كندا، حيث لم يدخل إلى التراب الوطني إلا ليلة الجلسة، مما تعذر معه حضوره إليها.
وأوضح المصدر أن محامي الجامعة أبلغ هيئة الحكم بانتصاب الجامعة كمطالب بالحق المدني في مواجهة المتهمين، وهو ما اعتبرته أطراف في الملف بمثابة “إقرارا منها بالخروقات التي يتابع على إثرها المتهمان”.
وأضاف المصدر أن المحكمة استفسرت محامي الجامعة حول وجه الضرر الذي دفعها للانتصاب كمطالب بالحق المدني وعدم قيامها بذلك سابقًا، ليجيب بأن لموكلته الحق في الانتصاب في أي طور من أطوار الدعوى، مردفًا أن الضرر هو “هاد لفضايح ديال المواقع الالكترونية اللي كيكتبو علينا جعلونا نجيوْ”.
في السياق ذاته، استغرب المصدر قرار المحكمة بالمضي في مناقشة الملف رغم غياب الشاهد، وذلك بالتوازي مع تصريحها بـ “انها في حال حاجتها اليه ستقوم باستدعائه”، رغم إصدارها قرارا في الجلسة الفائتة باحضاره بالقوة العمومية، وفقا لما هو مبين في البوابة القضائية للمملكة.
ولم يستبعد المصدر أن تكون جهة ما قد وجدت نفسها في موقع حرج بعد قرار المحكمة إحضار رئيس الجامعة بالقوة كشاهد في القضية، مما اضطرها إلى الدفع بالمؤسسة الجامعية بأكملها كطرف في الملف، وبالتالي سيعفي هذا الوضع رئيس الجامعة من “الحضور” و”الإحضار” في الوقت نفسه.
الى ذلك اكد المصدر، ان دفاع الأستاذ “ه.م” (الطرف المشتكي) جدد تمسكه خلال جلسة اليوم باحضار الشهود الذين طالب باستدعائهم خلال الجلسة السابقة، والذين يوجد من بينهم فضلا عن رئيس جامعة ابن زهر كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وعبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن الموظفين العموميين بقطاع التعليم العالي، كل حسب اختصاصه، سواء من الناحية الإدارية أو فيما يتعلق بوضع القوانين المؤطرة أو عبر صرف التعويضات.
من جهة أخرى، أفاد مصدرنا أن الجلسة تميزت أيضًا باعتراف المتهمين بطريقة إصدارهم للوثائق التي يتابعون على خلفيتها، مشيرين إلى أن صنعهم لها راجع الى “أن هذا ما جرت به العادة”.
وكانت المحكمة الابتدائية في أكادير قد عقدت جلستها صباح اليوم الجمعة 07 يونيو2024، في تمام الساعة التاسعة بالقاعة رقم 3، حيث شهدت غياب “ح.ح”، المدير الحالي للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بسبب تواجده بالديار المقدسة لأداء الحج، وأيضًا غياب رئيس الجامعة عزيز بنضو بسبب تواجده خارج أرض الوطن.
ويُتابع المتهمان في هذا الملف بتهمة التزوير وانتحال صفة من خلال إصدارهما لوثيقة عمومية بدون سند قانوني واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة على مستوى جامعة ابن زهر بأكادير.