عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE ، عن استيائها من استمرار رفض بعض الجهات الترخيص للموظفات والموظفين باجتياز مباريات التعليم العالي تحت مبرر الخصاص الحاصل بالموارد البشرية.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها الجامعة، لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة كلميم -وادنون، توصلنا بنسخة منها، مشيرة أن هذا الإجراء أقدمت عليه المديريات الإقليمية، في ضرب لمبدأ تكافئ الفرص بالرغم من عدم وجود أي سند قانوني يبرر هذا الرفض.
وأكدت النقابة التعليمية، أن هذا الإجراء يعد خرقا للدستور وأساسا الفصل 31 الذي ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق .
وهو ما يؤكد، بحسب المصدر ذاته، أن الموظفات والموظفين هم أيضا لهم كامل الحق والحرية في التقدم إلى أي وظيفة يتم الاعلان عنها إذا حازوا شروط استحقاقها و توفرهم على الشواهد العلمية التي تتطلبها المناصب المعلن عنها.
وبناء على هذا، دعت الجامعة الوطنية للتعليم، الى إعمال القانون والتدخل لدى مختلف المصالح لتمكين المتقدمين بالطلبات من تراخيصهم ضمانا لمبدأ تكافئ الفرص والشفافية.
في سياق متصل، سبق لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير، أن نددوا بحرمانهم من الإرتقاء الإجتماعي، حيث استنكرت المندوبية السنة الماضية مثل هذه القرارت، مؤكدة أنه في الوقت الذي أصبح يطالب فيه دكاترة عدد من القطاعات العمومية بالدمج في قطاع التعليم العالي أو إحداث نظام أساسي خاص بالدكاترة الموظفين، مازالت المندوبية متأخرة في احترام أحد أبسط الحقوق التي أصبحت من البديهيات في باقي القطاعات العمومية الأخرى، ويتعلق الأمر برفض الترخيص لموظفيها لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي.