اهتزت مدينة بوذنيب الواقعة على بعد 90 كيلومترا من إقليم الراشيدية، بحر الأسبوع المنصرم، على وقع اختطاف تلميذ يتابع دراسته بالسلك الإعدادي، مباشرة بعد خروجه من الثانوية، قبل أن يتم تخديره واقتياده إلى مكان مجهول وهو مغمى عليه.
وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن الخاطف الذي لا يزال مجهول الهوية إلى حدود الساعة، عمد إلى أخذ كميات من دم الطفل في منطقة خلاء قبل أن يخلي سبيله، فيما عاد التلميذ إلى منزل العائلة التي كانت قد أشعرت الدرك الملكي بغية فتح بحث في الموضوع.
وذكرت ذات المصادر نقلا عن عائلة الضحية أن الأخير لم يتعرض لأي اعتداء جسدي أو جنسي، وهو ما عزز فرضية اختطافه لتسخير دمه في أعمال السحر أو الشعوذة أو التنقيب عن الكنوز باستغلال دماء الأطفال الزوهريين ، حسب ما هو رائج في بعض المناطق.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف إبراهيم رزقو، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة، أن حادثة اختطاف التلميذ المنحدر من مدينة بوذنيب يؤكد أن اختطاف الأطفال أصبحت في العشر سنوات الأخيرة ظاهرة ممتدة على كافة تراب جهة درعة-تافيلالت، ومنطقة الجنوب الشرقي بصفة عامة .
واعتبر رزقو أن تكرار هذه الظاهرة يعيد إلى الواجهة المطلب الحقوقي المتمثل في تفعيل آلية الإنذار المبكر عند وقوع أي حوادث من هذا النوع، بالنظر إلى أن هذه الآلية لاتهم الكوارث الطبيعية فقط، بل أيضا كل ما يهدد سلامة الإنسان على غرار اختطاف الأطفال.
وباعتبار أن أغلب هذه الحوادث تقع بالقرب من المدارس، شدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع زاكورة على ضرورة اضطلاع المؤسسات التعليمية أيضا بدورها في تقديم حصص تحسيسية للتلاميذ حول الأمر، من أجل رفع منسوب الوعي لديهم وتفادي إغرائهم بأي شكل من الأشكال.