وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لهسبريس “صحة الوثيقة”، والتي “لا تعني فقط جهة طنجة تطوان الحسيمة، بل جميع جهات المملكة”، وفق تعبيره.
وحسب المصدر ذاته، فإن الهدف من هذه المراسلة هو “منع فصل التلاميذ الموجودين في السن الإلزامي للتمدرس، وبالتالي محاربة الهدر المدرسي، وتمكينهم من فرصة مواصلة الدراسة، وحمايتهم من الاستغلال”.
وأضاف المسؤول بالوزارة، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة، التي تندرج ضمن خارطة طريق إصلاح قطاع التعليم بالمغرب، أخذت بعين الاعتبار “سن إلزامية التمدرس، وأيضا ما نص عليه الدستور، بالإضافة إلى طموح البلاد في محاربة الهدر المدرسي”.
وأوضح المصدر عينه أن “مسطرة المراسلات هي ما تم تأكيدها في جهة طنجة تطوان الحسيمة الأسبوع المنصرم؛ أما باقي الأكاديميات في مختلف جهات المملكة، لا يعرف إلى حدود اللحظة الصيغة التي تبنّتها”، مشددا على أن “منع فصل التلاميذ الموجودين في سن التمدرس قرار اتخذ في جميع مناطق المملكة”.
وبخصوص مخاوف الاكتظاظ في حجرات الدراسة، أكد المسؤول بالوزارة أن “معالجة مشكل الاكتظاظ يتمّ من خلال منهجيات واضحة، ولا صلة بين منع فصل التلاميذ في سن التمدرس الإلزامي وهذه الظاهرة”.
وضمن ما جاء في المراسلة سالفة الذكر: “في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026، وتحقيق إلزامية التعليم عبر تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، وضمانا لإلزامية التعليم بالنسبة لجميع التلاميذ والتلميذات، يشرفني أن أطلب منكم إعطاء تعليماتكم إلى السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالمديرية التي تشرفون على تدبيرها، بعدم فصل أي تلميذ يوجد في السن الإلزامي للتمدرس”.
واعتبر الحسين الزاهدي، أكاديمي وخبير في السياسات التربوية، أن “كل خطوة من شأنها أن تحارب ظاهرة الانقطاع عن الدراسة وشل نشاط الهدر المدرسي لا يمكننا إلا أن نشيد بها”.
وأضاف الزاهدي لهسبريس أن مكان كل تلميذ وتلميذة بالمملكة المغربية هو حجرات الدراسة وليس أي مكان آخر، موضحا أن “الخطير حاليا هو الانقطاع عن الدراسة”.
ومشكل الاكتظاظ بالنسبة للمتحدث عينه مرتبط بـ “تشعبات كبيرة، تلخّصها ملفات المغادرة الطوعية، واستنزاف الموارد البشرية، وضعف الخدمة التعليمية…”.
والثغرات التي يمكن رصدها في هذا القرار الوزاري، أردف الزاهدي متابعا: “التلميذ الذي يستوجب فعلا فصله من الدراسة، لكن القانون لا يسمح، وبالتالي يجب مواكبته ومساعدته حتى يعود للاندماج والدراسة، وليس فقط تطبيق المسطرة الإدارية، وتمكينه من الدراسة دون مواكبة”.
وقبل عام ظهرت المراسلة نفسها؛ لكن من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، ولم تظهر تأكيدات على صحتها وقتها