دخل عدد من الأساتذة والأطر المختصة، عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، منذ صباح اليوم الأربعاء، في إعتصام يمتد لثلاثة أيام، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالرباط، تنديدا بما أسموه إستمرار الوزارة الوصية، في تجاهل ملف الأساتذة الموقوفين الذي دخل شهر السادس، أمام إصرار الوزير شكيب بنموسى، على صب الزيت على النار في ملف بات يطرح التساؤلات، حول دوافع التوقيفات وإستمرارها، في حق بعض الأساتذة دون غيرهم .
وخلف توقيف مئات الأساتذة والأطر المختصة، بفعل مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي الخاص بالشغيلة التعليمية، إستياء وإستنكار فعاليات حقوقية ونقابية، بفعل تعامل الوزارة الوصية مع الملف بنوع من الإنتقائية، حيث أن رغم مثول الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، لازال بعضهم يعاني أثار التوقيف المادي المعنوي، أمام صمت غير مبرر للوزارة الوصية.
وتفاعلا مع واقعة التوقيفات، قال الأستاذ ربيع الكرعي أحد الأساتذة الموقوفين عن العمل، إن الإعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، المقرر لثلاثى أيام، يأتي كرد على تماطل الوزارة الوصية في حلحلة ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، بمررات واهية وإنتقامية، والتي تتناقض مع خطابات الوزارة، حول جعل الأستاذ ضمن محور تجويد العملية التعليمية التعلمية .
وأوضح الكرعي في تصريح لنا ، أن التهم الموجه له من لدن وزارة شكيب بنموسى، لم تقتصر على هذا الحد، بل تجاوزت الأمر، لعدم إحترام الضوابط التشريعية والقانونية والتنظيمية وأخلاقيات المهنة، وعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في المنظومة التربوية .
وأكد المتحدث، أن التوقيفات والتهم الموجهة ملفقة وتعسفية، ولاتنبي على ضوابط قانونية، ولا يمكن للوزارة أن تتبث أي منها، لسبب بسيط أنها ملفقة، مؤكدا أن الوزارة إستنسخت العقوبات على جل الأساتذة، والأطر المختصة بكل جهات المملكة .
وشدد المتحدث، على أن المماطلة في طي الملف، يعني أن الوزارة الوصية تمارس نوعا من السادية، حيث أن الأمر يتعلق بالأرزاق والعديد من الموقوفين، وجدوا أنفسهم أمام موقف لايحسدون عليه، بفعل توقف الأجرة، وإستمرار توقيفات تعسفية في حقهم، وذلك بسبب نضالهم الذي يكفله الدستور، حول حقوقهم المشروعة.
وأردف الكرعي، مع كامل الأسف ولمدة تجاوزت 5 أشهر وبخلاف المساطر القانونية الجاري بها العمل، تعمد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في الإستمرار في التوقيفات التعسفية، في حق الأساتذة والأطر المختصة بدون وجه حق .
في ذات السياق، قال مصطفى الكهمة عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، في تصريح لنا ، أن المادة73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تم بموجبها توقيف الأساتذة، تنص على أنه في داخل 4 أشهر من تاريخ بدأ التوقيف، يتم تسوية وضعية المعنيين بالأمر، حيث تم العمل إصدار عقوبات في حق بعض الموقوفين، في حين أنه لازال بعض ينتظر مزيدا من العقوبات .
وتساءل المتحدث، أين تكمن مصحلة التلاميذ في توقيف الأساتذة والأطر المختصة، في ظل إصدار هذه التوقيفات التعسفية؟، مطالبا بإعادة الأساتذة لمقرات عملهم، دون قيد أو شرط، وفق تعبيره.