بعد نهاية مناسبة عيد الأضحى بات الموظفون العموميون التابعون للإدارات والقطاعات العمومية مطالبين بانتظار ما يزيد عن 40 يوما من أجل استلام أجرة شهر يوليوز، بعد أن استلموا أجرة الشهر الجاري، يونيو، مسْبقاً، إذ صرفتها الحكومة في الثاني عشر من هذا الشهر لتمكينهم من قضاء العيد بسلاسة.
وبعثر تسبيق أجر الشهرِ السادسِ مخططات موظفي عدد من القطاعات العمومية الذين كانوا برمجوا القيام برحلات أو سفريات خلال شهر يوليوز تزامنا مع بداية فصل الصيف والعطل السنوية (الكونجي)، ما قد يجعلهم أمام خيارين: “اللجوء إلى الاقتراض” أو “إلغاء كل الأنشطة الصيفية المبرمجة”.
وأكد هؤلاء الموظفون المحسوبون على قطاعات عمومية أن “الدولة كان عليها أن تمكن الشغيلة من منح سخية وتعميمها عليهم جميعا، وترك أجر شهر يونيو يُصرف في وقته المحدد”، مبرزين أن “واقعة هذه السنة تبيّن جليا أن سلم الأجور بالقطاع العمومي يجب أن تتم إعادة النظر فيه ما دام الموظفون غير قادرين على إحياء شعيرة عيد الأضحى بالاعتماد على أجر شهر واحد”.
“خطأ مُكلّف”
فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت إن “تسبيق أجر شهر يونيو كان خطوة غير محسوبة العواقب، فتدبير الرواتب خلال الظرفية التي تحيي فيها الساكنة عيد الأضحى، والمتزامنة مع تضخم مرتفع، أمر غير ممكن، إذ يجب على الشغيلة العمومية الانتظار حتى بداية شهر غشت لتسلم أجرة شهر يوليوز”.
ولفتت بنعدي الانتباه، مُصرّحة لهسبريس، إلى أنّ “تدبير المعيش اليومي خلال الأربعين يوما المتبقية صعب، فما بالك بالتخطيط لبرمجة سفريات او رحلات للاستمتاع بالعطلة الصيفية السنوية، وهو ما يعني مباشرة أن الموظفين الذين يريدون برمجة أي تحرّك خلال الشهرين المقبلين عليهم أن يتوجهوا إلى وكالات التمويل والأبناك لاستخراج قروض”.
وأوردت المتحدثة ذاتها: “الشغيلة لم تطالب بذلك في الأساس، وكان بمبادرة من الحكومة رغم أننا كنا توصلنا بأجرة شهر ماي للتو، وكان بإمكاننا تدبير أمورنا بعقلانية، هذا إن لم نستحضر أن نسبة مهمة من الشغيلة لم تعد تضحّي بعد أن خرج العيد عن سياقه الديني إلى الاقتصادي الصرف، وصارت أثمان الأضاحي تلامس أجرة الشهر الواحد”، مردفة بأن “مبادرة الحكومة كانت اعترافا منها بعدم قدرة الموظفين على إحياء هذه المناسبة بشكل عادي دون اللجوء إلى الاقتراض”.
وبيّنت الموظفة في القطاع الفلاحي أن “خطط الموظفين اليوم بخصوص عطلة الصيف باتت في حكم العدم، أو اللجوء إلى الاقتراض لتوفير السيولة التي ستكفيهم لقضاء عطلهم السنوية قبل الدخول المدرسي من جديد، وما يتطلبه هو الآخر من نفقات خاصة تثقل كاهل الموظف”، مبرزة أن “منظومة الأجور العمومية مازالت تتضمن أجورا هزيلة ومتفاوتة ولا تحتكم إلى مبدأ العدالة، وهو ما أكدته دراسات سبق أن تم إنجازها ولم يتم تفعيل توصياتها”.
“هزالة الأجور”
عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية نقابي عن الجامعة الوطنية للتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “تسبيق الأجور بحوالي 18 يوما يظل اعترافا رسميا بكون الرواتب التي يتقاضاها الموظفون العموميون تبقى هزيلة، ما دامت لا تسمح له بالاحتفاء بعيد الأضحى بكل كرامة، وبدون أن يلجأ إلى الاقتراض أو التعويل على المنح”.
وأبرز أفقير لهسبريس أن “تدبير فترة 48 يوما الفاصلة بين تسلم أجرة يونيو وأجرة يوليوز صعب جدا، أولا بفعل مخلفات نفقات العيد، وثانيا بفعل التضخم وكذا كون الشهر المقبل يتزامن مع بداية العطلة الصيفية التي تحتاج بدورها إلى مصاريف من أجل تنظيم رحلات وسفريات تنسي الموظف تعب السنة كاملة”، موردا أن “الدولة كان عليها أن توفر منحا معقولة لموظفيها عوضا عن تسبيق أجورهم، رغم وجود قطاعات لا تعرف أساسا معنى منح العيد”.
وزاد المتحدث ذاته: “اليوم من الصعب على الشغيلة العمومية أن تنخرط في برمجة عطل أو رحلات أو سفريات خلال شهر يوليوز المقبل، بل ستنتظر إلى غاية شهر غشت، هذا إن تمكنت من ذلك، إذ إن الدخول المدرسي يأتي بعده بشهر، وهو الآخر قصة أخرى من قصص عذاب الموظف الذي لا يسعفه أجره الشهري لتغطية تكاليف الحياة”.
وأكد النقابي نفسه أن “هذه من بين الوضعيات التي تؤكد مجددا أن منظومة الأجور بالقطاع العمومي يجب أن تخضع لإعادة الهيكلة، ما دامت غير عادلة وغير متكافئة ولا تمكن الموظف، خصوصا بالجماعات المحلية، من هامش لقضاء أغراضه والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والدينية وقضاء العطل الموسمية بكل راحة بعيدا عن حسابات الادخار أو الاقتراض”.