في أحدث مستجدات الملف المتعلق بـ”الأساتذة المتعاقدين”، وفي إطار التدابير الوزارية الرامية إلى إدماجهم، انتقدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ما ذهبت إليه بعض المديريات الإقليمية في إطار تنزيل المراسلة رقم 24/1323 بشأن ترسيم الأساتذة المتمرنين الصادرة قبل أيام عن الوزارة الوصية.
ورفض فرع التنسيقية بجهة مراكش آسفي ما أسماه “اجتهادات بعض أطر التفتيش على مستوى تنزيل المراسلة الوزارية”، مطالبا إدارة الأكاديمية “بالتدخل عاجلا لوضع حد لهذه الاجتهادات، والالتزام والتقيد بما ورد في المراسلة عبر الاقتراح في محاضر جماعية بدل جر الأساتذة إلى تقديم بعض الدروس ومجموعة من الطقوس”.
وراسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 21 ماي الماضي بهدف تنزيل ترسيم بعض الأطر المتمرنة بالاستناد إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وقرار الوزير رقم 1074.24 الخاص بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
ووفقا للشغيلة التعليمية، حدث “اختلاف في تدبير المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية لهذه العملية، خصوصا بعد حدوث عدم توافق في تنزيل نصوص المذكرة الوزارية، إذ أن عدم تفصيل الوثيقة في الموضوع فتح الباب أمام اجتهادات المدراء الإقليميين في إقرار الطريقة التي سيتم بها هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بدفع بعض الأساتذة إلى القيام بمقابلات شفوية ودروس تطبيقية على الرغم من تنصيص المذكرة عليها”.
مصطفى الكهمة، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، قال إن الأساتذة والأستاذات المعنيين بموضوع الترسيم فوجئوا باجتهادات بعض المفتشين في إطار تنزيل نص المذكرة الوزارية التي تهم ترسيم الأطر المتمرنة.
وأضاف الكهمة، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الاجتهادات تتعلق بمحاولة دفع الأساتذة المعنيين بالترسيم إلى اجتياز امتحانات ومقابلات معينة، فيما تظل هذه الاجتهادات مخالفة لما جاء في المراسلة سالفة الذكر”، لافتا إلى أن امتحان الكفاءة التربوية غير منصوص عليه، على سبيل المثال، في المذكرة الوزارية المذكورة.
وأضاف “من الضروري تدخل وزارة التربية الوطنية لوضع حد لهذه الاجتهادات التي تخالف المراسلة الوزارية المذكورة، حيث اتضح وجود تناقضات في مراسلات مدراء إقليميين، بعد أن لم يتضح وجود نموذج محدد بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما دفع بعض المديريات الإقليمية إلى التراجع عن مراسلاتها”.
من جهته، قال ربيع الكرعي، عضو التنسيقية ذاتها، إن الأساتذة فوجئوا بكون بعض المديريات الإقليمية لم تحترم المذكرة الوزارية الصادرة بشأن ترسيم الأساتذة المحسوبين على الأفواج ما بعد سنة 2016، مضيفا أن “الوزارة فوضت الاختصاص للأكاديميات، التي قامت هي الأخرى بتفويضه للمديريات، مما جعل كل مديرية تنهج نهجها الخاص فيما يتعلق بهذه العملية”.
وأوضح الكرعي، في تصريح لهسبريس، “في الأساس يتم الترسيم عبر امتحان شكلي، في حين يتضح التوجه نحو جعل الأستاذ يخضع لدرس تطبيقي، في الوقت الذي لم تفصل المذكرة الوزارية في الموضوع، وربطته بتشكيل لجان تشرف على العملية”، لافتا إلى أن “الوزارة يجب أن تكون رائدة في التنظيم”.
وأشار إلى أن “الشاكلة التي تتجه عدد من المديريات صوب اعتمادها تتطلب في الأساس وقتا طويلا، فيما نحن الآن في الأيام الأخيرة من السنة الدراسية، وعدم تفصيل هذه المذكرة في الموضوع جعل المديريات تعتمد طرقا مختلفة في تنزيل نصها”.