الرباط-متابعة من المرتقب أن يتسلم، موظفو القطاع العام، في يوليوز الجاري، الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم). التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسط شكاوى من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.
وحسب محضر الاتفاق الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وشمل الاتفاق أيضا زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026. كما شمل أيضا زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG بنسبة 10 في المائة تطبق هي الأخرى على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
:
وتأتي هذه الزيادة وسط شكاوى الموظفين من غلاء المعيشة بعد عيد الأضحى الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأضاحي، وحلول العطلة الصيفية. حيث يرى كثيرون من الموظفين أن 500 درهم لن تكفيهم لتدبير مصاريفهم اليومية خاصة القاطنين بالمدن الكبرى.