يواجه التلاميذ في مستوى السادس ابتدائي وأسرهم ضغوطا مختلفة خلال الفترة الحالية، إذ باتوا يترقبون النتائج بعد اجتياز الاختبارات الموحدة لأول أمس الخميس.
هذه المحطة الإشهادية على الرغم من بساطتها تتعامل معها الأسر وكأنها مصيرية، وبعض الأولياء الذين يخوضون التجربة أول مرة يعطون هذا الامتحان حجما قد يفوق حجم الباكالوريا أحيانا.
في هذا الإطار، قال عادل الحسني، أخصائي نفسي واجتماعي، إن “جيل الآباء والأمهات هذه الأيام هو جيل الأطفال الذي في متوسطه أدرك واقعيا أهمية التعليم في الحياة المادية، فالأجيال السابقة خلال ما قبل الثمانينات من القرن الماضي كانت في مجملها تركز على توفير حياة مناسبة للأسرة ما أمكن، وتركز على عيش الزمن العابر بما يمكن من التماسك والتضامن، بغض النظر عن الاهتمام الوسواسي بالتعليم الذي كان يأسر فئة محدودة من العائلات المعروفة في الطبقة المتوسطة والغنية عبر المهن الرفيعة”.
وقال الحسني: “أصبح الضغط على التلاميذ ليحصدوا معدلات عالية مبكرا، يأتي على حساب قدرة تحمل القلق المتكرر يوميا خلال إنجاز التمارين، وفصليا خلال امتحانات المدارس، وسنويا خلال الامتحانات الإشهادية”.
وتابع بأن “السباق المحموم على النقاط العالية، مع تزايد التنافسية على المباريات، أصبح يبدأ مبكرا عند أغلب العائلات، بينما التركيز خلال الفترة الابتدائية من حياة التلاميذ ينبغي أن يكون على تقوية البنية النفسية الوجدانية، فالجانب العاطفي وحده يعطي الحافز للتفوق الذهني، إذ المحب للغات والعلوم يدأب على تعلمها، ولكن المقهور على تعلم اللغات قد يتعلمها لكن بدافع متعصب مثل الخوف والغضب والحقد”.
وأضاف الحسني أن “التقدم بحب يحقق مستقبلا مطمئنا من الداخل، وهو أهم، وليس بإحساس مستمر بالقهر من خلال خطاب الوالدين السلبي والتهديدي الذي قد يزره الفزع في داخل حياة الطفل النفسية بدل أن يزرع الجدية كما يتوقع الوالدان”.
من جانبه، تحدث عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، عن ضرورة “إعادة النظر في وظيفة الامتحانات في المغرب؛ هل هي وظيفة تربوية أم وظيفة اجتماعية؟ بمعنى آخر: هل تستعمل الامتحانات لتقييم مدى تحكم التلامذة في الكفايات المحددة في المنهاج الدراسي أم تستعمل لضمان الأمن الاجتماعي الذي أصبح مرتبطا أساسا بتدبير التدفقات من مستوى تعليمي إلى آخر بشكل يضمن نسبا مرتفعة من النجاح دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بالاستحقاق؟”.
وقال ناجي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “هذا التدبير الاجتماعي للامتحانات يؤدي إلى تدني قيمة الشهادات الذي يظهر جليا عندما يشارك المغرب في التقييمات الدولية فيجد نفسه في ذيل الترتيب؛ ذلك أن من يوجد، مثلا، في السنة الثانية إعدادي لا يستحق حقيقة أن يتجاوز مستوى الرابع ابتدائي، وهو ما يؤكده البنك الدولي من خلال مؤشر سنوات التمدرس المعدلة بجودة التعلمات”.
وأردف قائلا: “هذه السنوات تصل بالنسبة للمغرب إلى 12 سنة تقريبا، لكن عندما نقيسها بجودة التعلمات فهي لا تكاد تصل حتى إلى سبع سنوات حسب البنك الدولي”.