أن الأستاذ مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أخر الأساتذة الموقوفين، قد توصل بقرار عقوبته، زوال اليوم الخميس، وبذلك يكون ملف الأساتذة الموقوفين، الذي عمر لأزيد من 7 أشهر، بفعل مشاركة الأساتذة في الاحتجاجات الرافضة للنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قد وصل لنهايته.
وأضافت ذات المصادر، أن الأستاذ الموقوف، توصل بعقوبة توقيف عن العمل لمدة 15 يوما، على غرار ما توصل باقي الأساتذة الموقوفين السبعة، والذين توصولوا بعقوباتهم تباعا خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما عمدت الوزارة الوصية لإعادة المئات لمقرات عملهم، بعد توقيفهم بعدما وجهت لهم عقوبتي الإنذار والتوبيخ .
وجاء توقيف الأساتذة والأطر المختصة، بفعل الاحتجاجات الناجمة، الحراك التعليمي الناتج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، حيث تم توقيف أزيد من 600 أستاذ، وقامت الوزارة الوصية بتوجيه عقوبتي الإنذار التوبيخ في حق أزيد من 400 أستاذ وأساتذة وإطار مختص، فيما قامت بإستنثاء حوالي 200 من الموقوفين والموقوفات، حيث قررت عرضهم على أنظار المجالس التأديبية، في واقعة تطرح التساؤلات.
وجر ملف الأساتذة الموقفين، سيلا من الانتقادات على وزارة شكيب بنموسى، بفعل ما وصفته مصادر نقابية، بالعقوبات الانتقامية وغير القانونية، علاوة على الانتقائية، في التعامل مع ملفات الأساتذة والأطر المختصة، الموقوفين عن العمل.