في أولى إحاطاتها بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2024/2025، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “الموسم المدرسي المقبل سينطلق ابتداء من الثالث من شتنبر بالتحاق الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية، على أن يلتحق التلاميذ، حسب مستوياتهم، بحجرات الدراسة في الرابع والخامس والسادس من الشهر ذاته”.
ومن المرتقب أن تنطلق الدراسة بشكل فعلي وإلزامي يوم التاسع من شتنبر بالنسبة للتعليم الأولي وأسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، على أن تنطلق بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية يوم الـ30 من الشهر نفسه.
وحسب المقرر الوزاري رقم 16.24 بشأن تنظيم السنة الدراسية المقبلة، فإن “من المستجدات هذه السنة هو مواصلة تعميم التعليم الأولي والتعميم التدريجي لمشروع مؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي بما يصل إلى 2000 مؤسسة إضافية، فضلا عن إرساء إعداديات الريادة في مرحلة أولى على مستوى 230 مؤسسة ثانوية إعدادية عمومية”.
كما يُرتقب توسيع اعتماد شبكة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية في أفق الوصول إلى تغطية 50 في المائة بحلول الموسم الدراسي 2026/2025، إلى جانب توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بتحقيق ما يصل إلى تغطية بنسبة 50 في المائة بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي و100 في المائة بالنسبة للسنة الثانية”.
وبخصوص البرمجة للموسم الدراسي من المنتظر، وفقا لمقرر الوزير، أن “تمتد الدراسة إلى غاية 24 ماي 2025 بالنسبة للسنة الثانية من سلك البكالوريا، على أن تنتهي يوم 28 يونيو بالنسبة لباقي المستويات باستحضار الفترة التي ستخصص لتنظيم الأنشطة الموازية وحصص الدعم التربوي والمعالجة”.
مستحضرا مجددا شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، لفت المصدر ذاته إلى أن امتحانات السنة الثانية من سلك البكالوريا ستقام خلال الفترة الممتدة ما بين 29 ماي و02 يونيو 2025، على أن يتم الإعلان عن النتائج في الـ14 من الشهر نفسه.
وأوضحت الوزارة كذلك أن توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية سيكون يوم 05 يوليوز، يستثنى منه المكلفون بإنجاز مهام يتطلب تنفيذها تجاوز هذا التاريخ، على أن توقع هيئة التفتيش والتأطير والتقييم على محضر الخروج ابتداء من 12 يوليوز بعد إتمام جميع العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية.
ويُذكر أن السنة الدراسية 2023/2024 الموشِكة على النهاية كانت “استثنائية” بفعل ما عُرف بـ”أزمة النظام الأساسي”، والذي جر الشغيلة التعليمية إلى الشارع لمدة أشهر قبل أن يتم تمديد الموسم ككل بحوالي أسبوع من الزمن لتدارك الزمن الضائع، مع لجوء الوزارة الوصية إلى إصدار مذكرات لحصر مواضيع الامتحانات.
وتسود التخوفات كذلك في صفوف آباء وأولياء الأمور التلاميذ من أي عراقيل يمكن أن يعرفها الموسم الدراسي المقبل، خصوصا بعد ظهور إصرار الشغيلة التعليمية على فتح ملفات لا تزال في نظرها “عالقة”، إذ اختارت نهاية الموسم الحالي من أجل التأكيد على ضرورة حلها؛ وهو ما يثير مخاوف من سلك الموسم المقبل للسكة نفسها.