في الأول من شهر يوليوز، سيتسلم موظفو القطاع العام الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم.
وتم الاتفاق على هذه الزيادة بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
يأتي ذلك في ظل شكاوى الموظفين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتم تسليم أجور موظفي القطاع العام لشهر يوليوز مسبقًا خلال يونيو لمجاراة تكاليف عيد الأضحى.
ومن المقرر أن يتم إضافة 500 درهم أخرى في تاريخ فاتح يوليوز 2025.
ومع حلول العطلة الصيفية، يعتبر الكثيرون من الموظفين أن 500 درهم لن تكفيهم لتغطية مصاريفهم اليومية، خاصة القاطنين في المدن الكبرى.
يجدر بالذكر أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه في 29 أبريل الماضي جمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، وشمل زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، الزيادة تبلغ 1000 درهم شهريًا وتُصرف على قسطين.