صارت السوايع الإضافية أو دروس الدعم لدى أغلب الأسر السطاتية بمثابة صخرة سيزيف، التي أثقلت كاهل جيوبها المثقل أصلا بالديون وبالأثمنة المرتفعة والصاروخية في الأسعار، والعديد من المشاكل المالية والاجتماعية والاقتصادية المسلطة عليها كسائر المغاربة، بعدما ظنت أنها طوق نجاة أو الحل الوحيد لضمان أبنائها النجاح بمعدلات متميزة جدا تضمن لهم طريقا معبدا نحو النجاح والوظيفة، لاسيما هذه السنة التي شهدت انقطاع الدراسة لأشهر بسبب إضرابات الشغيلة التعليمية، لكن النتائج المحققة كانت مخيبة للآمال لأسر انخرطت في ديون بنكية من أجل تمويل دروس الدعم لأبنائها.
حمى السوايع الإضافية ورطت أسرا سطاتية في نفقات مالية تتجاوز مستواها الاجتماعي، وذلك بعدما حدد تجار ومحترفو السوايع أسعارا تصل أحيانا إلى 500 درهم للحصة الواحدة في بعض المواد العلمية، خاصة مع اقتراب امتحانات الباكالوريا الجهوية والوطنية، ما فتح الباب على مصراعيه أمام غرباء عن قطاع التعليم للمنافسة على الكعكة السمينة تحت ذريعة أن لهم ديبلومات عليا، وأنهم قادرون على تقديم الإضافة، كما فتحت مدارس خاصة أبوابها ليلا لضمان مداخيل مالية جديدة تحت غطاء تقديم دروس الدعم .
وفي الوقت الذي راكم محترفو السوايع الإضافية أرباحا تحت ذريعة ضمان نقط مميزة للتلميذ، فإن العديد من الأسر خرج أبنائهم خاويي الوفاض وبخفي حنين بعدما لم يفلحوا في تحقيق نتائج التميز، وسدت في وجوهم طريق الالتحاق بالمعاهد العليا لمتابعة دراستهم الأكاديمية بعدما اجتازوا الامتحانات الإشهادية بمشقة، خاصة في المواد العلمية، التي حصلوا فيها على نقاط ضعيفة وغير مشرفة في الامتحان الوطني مقارنة مع النقط المنفوخة في المراقبة المستمرة، إذ اكتشف أولياء العديد من التلاميذ، أن دروس الدعم في المواد العلمية بالخصوص هي مضيعة للوقت واستنزاف مالي للأسر، لأن المشرفين على حصص الدعم يعتمدون الوصفات الجاهزة عبر تقديم حلول لمسائل علمية ومعادلات تم طرحها في امتحانات سابقة ومطالبة التلميذ باستنساخها حرفيا في الامتحان المقبل دون الحرص على تطوير مهارته ومعارفه العلمية، لهذا أصبح المتتبع للشأن التعليمي والأسر المكتوية بنار الأموال الباهظة المصروفة على أبنائها، والتي صارت ملاذ جميع طبقات المجتمع السطاتي، لا يستغرب أن يردد أبناؤهم الممتحنون كل سنة لازمة ماشي هاذشي اللي قرينا في ظل النتائج العكسية والمخيبة لطموحاتهم ولمستقبلهم، على حد تعبير المتضررين.