رد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ردا على ملاحظات أثارها نواب برلمانيون بشأن استعجالية الحكومة في إحالة القانون التنظيمي للإضراب، ومنهجية العمل، قائلا إن الإحالة ليس فيها استعجال، وأن الموضوع ليس للمزايدة والتموقع، مؤكدا على سعي الحكومة للإجماع في الموضوع.
وانطلقت اليوم الخميس المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وسط مؤاخذات نواب من المعارضة بشان الاستعجال في تمرير القانون أياما قبل انتهاء الدورة التشريعية.
وردا على الانتقادات، أوضح السكوري أن العمل الذي يجري اليوم هو من أجل إيصال قانون الإضراب إلى بر الأمان، مضيفا أن الملاحظات كانت في محلها خلال الاجتماع السابق لتقديم مشروع القانون، وكانت مخاوف مشروعة تم الاستماع لها.
وتابع السكوري مخاطبا النواب أنهم لمسوا الصدق الذي أرادت الحكومة أن تطرح به الموضوع، مفيدا أن الدليل المادي على ذلك هو الوقت الذي أخذناه مع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا تواصله مع الفرقاء قبل الاجتماع السابق وبعده، وبرمجته اجتماعات معهم.
وتابع السكوري جئنا الى هذه اللجنة بعدما قطعنا أشواطا مهمة في تقريب وجهات النظر مع الفرقاء الاجتماعيين
ولم نأتي إلا هنا دون تشاور معهم ، مشيرا إلى أن كل طرف لديه ملاحظات وأن الوزير يترك لهم الفرصة للتعبير، مفيدا أن الفرقاء يرون اننا تعاملنا بشكل إيجابي وكانت مناقشات حقيقية مع الفرقاء لأكثر من 30 اجتماعا.
وبرر أسباب عدم تقديمه القانون في وقت سابق قائلا لم آتي بالمشروع لأنني ماقديتش نجيبو من قبل ، موضحا أنه كانت هناك وجهات نظر متباعدة بشكل كبير، وإذا جئت حينها لن يكون الهدف السعي للتوافق، وهذا متضمن في الاتفاق الاجتماعي الأخير الموقع، مؤكدا احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي .
وشدد المسؤول الحكومي أنه ليس هناك أي استعجال في عرض القانون، مؤكدا أهمية تعبير الجميع اليوم عن مواقفه في هذا الموضوع، لأن هناك انتظارات للشغيلة.
ولفت السكوري إلى أن برمجة القانون اليوم تأتي ليبقى الوقت من العمل مع الفرقاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن القانون ملك الجميع وليس للحكومة فقط.
وحول تعهده بشأن عقد اجتماعات موسعة مع الفرق والمجموعة النيابية،
أفاد السكوري أنا مستعد وأفرغت برنامجي إلى غاية العطلة وما بعدها، وليس لدي أي ضغط في الأجندة لأن هذه أولوية، وأنا رهن إشارتكم ، مؤكدا أنه عند الوصول للمناقشة التفصيلية سيتم إطلاع على جميع المعلومات ونقل آخر مستجدات الحوار الاجتماعي.
وأعاد السكوري التأكيد على المرجعية الحقوقية، مفيدا أن إصراره عليها ليس كلام فارغ، والموضوع ليس للمزايدة أو التموقع ، مفيدا دوري ليس فرض أحد القوانين والتاريخ لن يسمح لنا للتعامل بشكل غير جدي مع الموضوع .
وأكد الوزير أنه عندما سيتم استيفاء المناقشة العامة التي ستعطينا بوصلة عامة، لافتا إلى أن المناقشة التفصيلية غير ممكنة في الوقت الحالي، ولأننا لم ننته من النقاش مع النقابات بعد.
وشدد على الحكومة تسعى في موضوع القانون التنظيمي للإضراب لأجل الوصول إلى تحقيق الإجماع عليه، مخاطبا النواب هذا قانونكم ، مدافعا على ضرورة إخراج القانون نظرا للانتظارات الكثيرة