يعتزم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلي النقابات، لتوسيع المشاورات حول مشروع القانون رقم 97.15 بتنظيم شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وذلك انسجاما والالتزام الذي قطعه أمام النواب البرلمانيين بلجنة القطاعات الاجتماعية، الخميس الفارط.
وكشف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي كان يتحدث بمؤتمر الجامعة الوطنية للتكوين المهني، أمس السبت، أن نقابته تلقت بالفعل دعوة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لعقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأكد مخاريق أنه منذ شهر ونصف والوزير المكلف من طرف رئيس الحكومة يعقد اجتماعات مع اللجنة التشريعية المتتبعة لملف مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا أنه تم التأكيد ضمن الأولويات على ضرورة دفن المشروع السابق لأنه لا يصلح كأرضية للنقاش.
وحول كواليس الاجتماعات، أوضح مخاريق أن الوزير جاء في الأول بوثيقة المبادئ العامة وتم رفضها لأنها ملغومة وبطريقة أو أخرى تمنع حق الإضراب، ثم جاء بنص ثاني على شكل مواد لم يتم قبوله، ثم نسخة ثالثة رُفضت أيضا، والأمر ذاته بالنسبة للمسودة الرابعة لأنها ملغومة.
وشدد الأمين العام هذا موقفنا الثابت ولن نفرط في هذا الحق الثابت، والذي هو حق من حقوق الإنسان، وبدون حق الاحتجاج لن يبقى هناك عمل نقابي ، مفيدا أن مشروع القانون يريد تكبيل المضربين من خلال تحديد آجال طويلة وعدد من الإجراءات المعرقلة.
ولفت إلى أن القانون الذي وضع سنة 2016 لن يكون أرضية النقاش، داعيا إلى قانون يحمي حق الإضراب وليس قانون في خدمة الباطرونا ويقنن هذا الحق بمساطر ملتوية ، مفيدا أنه بالرغم من بدء المناقشة بالبرلمان إلا أنها لا تدور حول الأرضية التي حددتها الحكومة السابقة.
وقال المسؤول النقابي إن منظمة الاتحاد المغربي للشغل دافعت منذ سنة 1962 على الحق في الإضراب باعتباره حق إنساني لا يمكن التخلي عنه، مفيدا أن النقابة استمرت في النضال من أجل تثبيب هذا الحق ضد كل القوانين الرجعية والتراجعية للحكومات المتعاقبة .
وأبرز في السياق ذاته أن آخر محاولة مشؤومة هي التي قامت بها الحكومتين السابقتين، في إشارة إلى حكومتي البيجيدي ، لافتا إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي قدموه دون استشارة معنا وبطريقة بلطجية ثم أحالوه على الغرفة الأولى بالبرلمان .
وشدد على أن المشروع المذكور هو ليس قانونا تنظيميا للإضراب بل هو قانون جنائي، إذ يمكن أن يتم من خلاله سجن المناضلين والمستخدمين والنقابيين وتنفيذ غرامات مالية في حقهم ، مؤكدا أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل استطاعت تجميد المشروع المذكور في البرلمان منذ سنة 2016 .
وتابع أن الحكومة الحالية وخلال الاتفاق الذي تم توقيعه معها أثارت موضوع القانون التنظيمي للإضراب، مفيدا أن نقابته متفقة على أن يكون هناك قانون تنظيمي للإضراب ولكن أي قانون تنظيمي للإضراب ينبغي أن يكون؟، وهل يجب أن يكون تكبيليا لحق من حقوق الإنسان؟ .
وتابع أن الخلاف هو أن هناك من يريد أن يتم أخذ الحقوق ولا يتم تطبيق القانون ولا يسلمون الأجور بالقطاع الخاص ولا يوجد حوار ومفاوضات، وإذا أردت القيام بالإضراب يطبقون عليك قوانين رجعية.
وشدد على أن النقابة متشبثة بقانون تنظيمي يحمي حق الإضراب والأجراء والمضربين ولا يجرك هذا الحق، مؤكدا أن هذا القانون ينبغي أن يجرم أرباب العمل الذين لا يصرحون بالمستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي ولا يفتحون أبواب الحوار وغيرها، مشيرا إلى أن 67 في المئة من أسباب الإضراب راجعة إلى عدم تطبيق تشريعات العمل.