أشهر قليلة كانت كافية لبروز ثغرات ونقائص النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي فجر خلافاً غير مسبوق بين الشغيلة التعليمية ووزارة بنموسى ، إلا أن مصدر الانتقادات والاحتجاجات جاء هذه المرة من طرف هيئة المتصرفين المشتركة بوزارة التربية الوطنية التي اعتبرت أن النظام الأساسي الجديد أجهز على الكثير من مكتسباتها، واصفةً خطوة إدماج أطر هذه الهيئة في إطار هيئة متصرفي التربية الوطنية بالإجراءات الضبابية و الغامضة .
رفض متصرفي قطاع التربية الوطنية لمضامين النظام الأساسي الجديد تبنته الجامعة الوطني للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، التي قالت إن الحيف الذي تعرضت له هيئة المتصرفين المشتركة بوزارة التربية الوطنية ليس وليد اليوم بل يمتد لسنوات ، مشيرةً في حديثها عن أوجه هذا الحيف إلى التعويضات غير النظامية مقارنة بزملائهم العاملين بقطاعات أخرى .
وانتقدت النقابة ذاتها إقصاء هيئة المتصرفين في قطاع التربية الوطنية من هذه التعويضات رغم أن الهوية المهنية قد لا تختلف من قطاع إلى آخر ، مشددةً على أن القطاعات الأخرى قد عملت بشكل مقبول على تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لهيئة المتصرفين المشتركة ,
وفيما يتصل بمستجدات وضعية هذه الفئة بالنظر إلى النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قالت النقابة إنها تلاحظ بكل أسى أن النظام الأساسي الجديد أجهز على كثير من مكتسبات فئة المتصرفين في قطاع التربية الوطنية ولم يعر أدنى اعتبار لمطالبها المادية والمعنوية في وقت كنا ننتظر فيه أن يكون مناسبة لرد الاعتبار للهيئة .
ووصفت الهيئة النقابية ذاتها خطوة إدماج أطر هذه الهيئة في إطار هيئة متصرفي التربية الوطنية بالإجراءات الضبابية و الغامضة التي أفرزت، حسب المصدر نفسه، مخاوف وتأويلات في صفوف فئة هيئة المتصرفين في قطاع التربية الوطنية .
وانتقدت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي إمعان وزارة التربية الوطنية في إهانة وإذلال المتصرفات والمتصرفين الأطر المشتركة عبر مجموعة من الإجراءات التمييزية ، مشيرة في هذا الصدد إلى استثناء المتصرفين الأطر المشتركة من التعويضات التكميلية عن المهام والتي استفاد منها كل العاملين بالقطاع والمزاولين لنفس المهام الموكلة للمتصرفين .
وضمن الإجراءات التي قرأتها النقابة التعليمية على أنها وجه من أوجه التهميش و الإقصاء في حق متصرفي وزارة التربية الوطنية، أوردت حرمان المتصرفين الأطر المشتركة من الترشح لمنصب تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي الذي كان مكسبا لهم .
وتعليقا على الصيغة المقترحة في المادة 75 من النظام الأساسي لإدماج هذه الفئة، اعتبر لنقابة نفسها أنها عوض أن تكون آلية لتحسين وضعية المتصرفين في قطاع التربية الوطنية وتحفيزها على الاندماج ماديا ومعنويا صارت مصدرا للكثير من المخاوف لدى المتصرفين الراغبين في الإدماج وأشعرهم بالدونية والاحتقار والحيف والإقصاء .
وتابع المصدر نفسه أن مضامين النظام الأساسي في علاقته بقضايا متصرفي قطاع التربية الوطنية فتح الباب للعديد من التأويلات المتضاربة بسبب ضبابية بنود مواده خصوصا ما يتعلق بالأجرة التي تم تسجيل نقصانها بعد إجراء المماثلة بموقع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بين أجرة المتصرف المشترك قبل وبعد الإدماج ، مشددا على أن هذا الأمر لا يستقيم مع مبدأ الإدماج في وضع يحقق العدالة الأجرية ويحفظ المكانة الاعتبارية للمتصرف.
وعلى مستوى المطالب المستعجلة لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة، لفتت الهيئة النقابية التعليمية إلى التعجيل بإقرار تعويض تكميلي لفائدة هذه الهيئة على غرار باقي الفئات التي استفادت إما من تعويضات تكميلية محدثة لأول مرة أو الزيادة في تلك التي كانت مقررة .
وبخصوص الوضعية التي تعيشها هذه الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية، طالب الوثيقة ذاتها بـ رفع الحيف الذي لحق بالمتصرفين الأطر المشتركة جراء عدم منحهم سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة ، مستدركة أن الأطر الإدارية فتح لها مجال ولوج هيئة متصرفي التربية الوطنية (المادة 81) ، ومؤكدةً أن هذا التمييز غير المقبول سيترتب عنه أثر سلبي على الترقية بالاختيار للمتصرف المشترك عندما سيدمج في الإطار الجديد، بحيث لن يستفيد إلا عن طريق التسقيف .
ودعت النقابة التعليمية نفسها إلى استصدار نص تنظيمي ينص صراحة على مهام هيئة متصرفي التربية الوطنية ، منتقدةً الاكتفاء بالإحالة في هذا الشأن على المادة 03 من النظام الأساسي ونفس الشيء بالنسبة لتحديد مسطرة التنقيط والتقييم الخاصة بهذه الهيئة .
ولأجل تسريع عملية الإدماج وتحفيز الأطر المشتركة على الإقبال عليها، اقترحت الهيئة التعليمية إحداث درجة جديدة لفائدة متصرفي التربية الوطنية على غرار إحداث الدرجة الممتازة لبعض أطر القطاع (أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي وأطر الدعم، (المادة 86)، دون التحجج في ذلك أو ربطه بالحوار المركزي .
ومن بين المطالب التي أوردتها النقابة التعليمية تحصين الهيئة المحدثة (هيئة متصرفي التربية الوطنية) ، مناديةً بـ وضع شروط واضحة ودقيقة لولوجها سواء بالإدماج أو بالتوظيف تماثل شروط ولوج إطار متصرف مشترك، وليس الاكتفاء بالتوفر على أقدمية معينة في إطار آخر أو ممارسة مهام إدارية للاستفادة من الإدماج .
ولم تغفل الهيئة النقابية مطلب الحفاظ على المكتسبات بالنسبة لغير الراغبين في الإدماج، في صيغته المقترحة ، ملحةً على السماح لهم بالترشح لمنصب تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي كما كان معمولا به في النظام الأساسي السابق، مع تمكينهم من التعويض التكميلي على غرار باقي القطاعات الوزارية .