وأشار المسؤول الحكومي ذاته وهو يدافع عن نسبة النجاح إلى “إصدار أطرٍ مرجعية مكيّفة وخاصة بهذه الامتحانات لاستحضار ظرفية هذا الموسم وتحديد مواضيع الاختبارات لضمان المصداقية وتجنب مفاجأة التلاميذ”.
عاد بنموسى ليؤكد أن “دورة هذه السنة من الامتحانات عرفت مجموعة من المستجدات؛ بما فيها تبسيط ورقمنة تسليم مواضيع الامتحانات للأكاديميات وتأمين أوراق التحرير عبر ترميز سري إلكتروني لتحصين التصحيح ومسك النقط وتقليص الفترة التي تسبق إعلان النتائج”.
وفي سياق استعراضه لأرقام عدد المجتازين للدورة العادية حسب الشعب والمسالك لم يكن من بنموسى إلا أن دافع عن نسبة النجاح التي لامست هذه السنة 68 في المائة على الرغم من تعثر الموسم الدراسي؛ وهو الأمر الذي أثاره مستشارون برلمانيون بسؤالهم عن منطقية هذه النسبة في ظروف كهذه، بينما أكد الوزير أن “نسبة الزيادة هي فقط 2 في المائة إذا ما قارناها بنسبة النجاح في سنة 2022”.
مستعينا بلغة الأرقام دائما أورد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “إجمالي حالات الغش وصل إلى 4500 حالة؛ وهو الرقم الذي يبقى، حسبه، محدودا عند استحضار كونه لا يتجاوز 1 في المائة من العدد الإجمالي للمترشحين”، مرجعا ذلك إلى “حملاتٍ تحسيسية جرى القيام بها رفقة آباء وأولياء أمور التلاميذ”، لافتا في الآن نفسه إلى أن “عدد المترشحين من نزلاء المؤسسات السجنية وصل هذه السنة إلى 570 نزيلا وصلت نسبة النجاح في صفوفهم إلى 42 في المائة”.
على النحو ذاته وجوابا عن أسئلة البرلمانيين الذين أثاروا تدابير الوزارة بخصوص موضوع التوجيه ومرحلة ما بعد البكالوريا بالنسبة للتلاميذ، بيّن المسؤول الحكومي سالف الذكر أن “الوزارة تركز على هذا المعطى، إذ قامت بتوظيف حوالي 300 مستشار للتوجيه خلال السنة، إلى جانب التنسيق مع الوزارة الوصية على التعليم العالي من أجل جعل مباريات المؤسسات التعليمية العليا تنطلق بعد صدور نتائج الدورة الاستدراكية لمضان المشاركة للجميع”.
في سياق متصل، نفى شكيب بنموسى أن يكون هناك “تماطل” في تنزيل مضامين القانون الإطار 17.51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أكد صدور 4 قوانين و14 مرسوما بالجريدة الرسمية، في وقت هناك اشتغالٌ على 27 نصا قانونيا قبل إحالتها على مسطرة المصادقة”.
وزاد الوزير: “القانون الإطار ننظر إليه كتعاقد وطني يلزم الجميع ويجب أن يلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته، حيث إن اللجنة الوطنية المعنية بالبرامج المدرسية ستعقد اجتماعها في الأسابيع المقبلة، وهي التي أحلنا عليها النموذج التربوي لمدارس الريادة، في حين أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين ينظر في نموذج التعليم الأولي”.
