لازال ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، يواصل إثارة الجدل بعد توقف الأجرة والمعاناة المادية، التي واجهها الأساتذة الموقوفين خلال مدة توقيفهم، طفا على السطح مشكل عدم التسوية المالية للأساتذة العائدين من التوقيف عن العمل لما يزيد 7 أشهر، أزمة لهم فيما يخص الاستفادة، من الخدمات الاجتماعية.
ووفق المعطيات التي حصلنا عليها ، فقد رفضت الصناديق الاجتماعية، المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التعامل مع الأساتذة مع الموقوفين عن العمل، بسبب غياب الأجرة لمدة فاقت 6 أشهر، وهو شرط أساسي للاستفادة من هذه الخدمات الصحية، حيث أن أحد الأساتذة الموقوفين العائدين لمزاولة عملهم، تم رفض إجراء عملية زرع القوقعة لإبنته، التي فقدت حاسة السمع، وهو ما يتطلب إجراء العملية، لكن العائلة لم تتمكن حتى الأن من ذلك، بعد رفض كنوبس التدخل، حيث أن الفتاة لم تجتز الإمتحانات الربيعية الجامعية، علاوة على المعاناة النفسية الحادة للأستاذ وابنته، وجل أفراد العائلة.
وأضافت ذات المصادر، أن أستاذا موقوفا عائد إلى العمل، محروم هو الأخر من إجراء عملية جراحية تخص القلب المفتوح والتي تناهز تكلفتها 150 ألف درهم، ذات طابع استعجالي، إلا أنه تفاجئ من رفض ملفه بفعل إغلاق حقوق الاستفادة من التغطية الصحية، علاوة على عدد من الحالات، التي يعاني أصحابها في صمت.
وأوضحت ذات المصادر، أن ما تروج له الوزارة حول تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الموقوفين، الذين عادو لمؤسسات إشتغالهم عار من الصحة، رغم أن عددا من الأساتذة خصوصا أولائك المتقدمين في السن والذين يعانون أمراض مزمنة، وتستدعي متابعة طبية مكلفة، والتغطية الصحية، يحتاجون لهذه الخدمات بوثيرة دائمة، مؤكدة أن هذه المعطيات خطيرة، و تمس حياة الشغيلة التعليمية وذوي الحقوق، رغم أن الفصل 22 من الدستور المغربي الذي ينص على عدم المس بالسلامة الجسدية، أو المعنوية لأي شخص، وفي أي ظرف من قبل أي جهة، كانت خاصة أو عامة .
كما شددت المصادر عينها، أن وزارة شكيب بنموسى تمارس التعذيب في حق الشغيلة التعليمية الموقوفة عن العمل، وتقامر بحياتهم الصحية والجسدية، من خلال التماطل في عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، مستنكرة أسلوب التماطل الذي تنهجه الوزارة، في تسوية ملفات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، رافضة السلوكات التي تمارسها وزارة شكيب بنموسى .
وطالبت المصادر عينها، من جل الجهات الوصية والمتدخلة في قطاع التربية والتعليم، والهيئات الحقوقية والنقابية، إلى التدخل العاجل، لإنهاء هذه المجزرة الحقوقية التي يتعرض لها الأساتذة الموقوفين، سواء أولائك العائدون لمقرات عملهم، أو الذين مازالوا يعانون تحت وطأة توقيفات تعسفية لوزارة التربية الوطنية، منددة ب الإستمرار في توقيف 7 أساتذة بفعل نضالهم المتسميث، وخروجهم المستمر لتنوير الرأي العام، حول قضايا قطاع التعليم معاناة شغيلته .