موازاة مع الأنفاس الأخيرة من عمر الموسم الدراسي الذي كان “متحركا”، وبعد أن تجاوز عمر ملفهم 30 شهرا، يستعد الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات” لقص شريط برنامج “نضالي” جديد، بهدف “تسريع البت في ملفاتهم وتسويتها في اتجاه توصل الأطر بمستحقات ترقيتها التي تعود لسنتي 2021 و2022، والتي ظفرت بها ولم تنعكس على جانبها المادي بعد”، حسب ما يؤكده الإطار التنسيقي.
ومن المرتقب أن يشرع الأساتذة المعنيون في خطوات احتجاجية ابتداء من الثامن عشر من الشهر الجاري، تتضمن “الدخول في إضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط”، وهو ما أكد بعض منهم لهسبريس أنه بمثابة “حل أخير بعدما جرى طرق جميع الأبواب”.
وتضمن بلاغٌ للتنسيقية سالفة الذكر نقدا لوزارة التربية الوطنية التي “تموّه من خلال إعطائها تواريخ لا تلتزم بها وعدم توفرها على نية للحل”، رافضة أي “توظيف للموارد المالية الخاصة بتسوية ملف الترقيات في تسوية ملفات أخرى”، ومؤكدة أن “التحجج بغياب الموارد المالية لم يكن إلا ذريعة واهية لتبرير صرف المستحقات”.
وواجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه السنة احتجاجات مكثفة من قبل الشغيلة التعليمية بخصوص “النظام الأساسي” الذي جرى في ما بعد تعديله، في وقت تمت كذلك الإشارة خلال “حراك الأساتذة” إلى ضرورة “تسوية ملفات فئوية مازالت تهم عددا من شغيلة القطاع، بما فيها ملف الترقيات”.
وبخصوص هذا الموضوع قال الجيلالي بنعياش، أستاذ عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، إن “عمر الملف دخل اليوم شهره الواحد والثلاثين بالنسبة للمستفيدين من الترقية بالاختيار في 2021، ويصل إلى شهره التاسع عشر بالنسبة للناجحين في امتحان الامتحان المهني لسنة 2022”.
“منذ هذه التواريخ ونحن ننتظر تسوية ملفاتنا، سواء على المستوى الإداري أو المالي، ومازلنا إلى اليوم أمام ملف لم يكتب له بعد أن يُسوّى، كما هو الحال بالنسبة لملفات أخرى، فلا الجانب الإداري ولا المالي سويا، ونحن أمام أطر مقبلين على عمليات جراحية، في وقت لا جواب من الوزارة إلى حدود الساعة”، يوضح بنعياش.
وزاد المتحدث ذاته: “كنا نعول على بداية السنة المالية، وبعد ذلك عولنا على تسوية الملف في أبريل، لكن كل الوعود التي تم إطلاقها في هذا الصدد لم تر طريقها إلى الواقع”، لافتا إلى أن “كل هذه المعطيات تجعل من الاحتجاج والإضراب عن الطعام أمرا طبيعيا”.
من جهته قال فيصل العرباوي، عن التنسيقية ذاتها، إن “عُمر الملف اليوم يتراوح ما بين 19 و31 شهرا في الحد الأقصى، بالنظر إلى أنه يهم الحاصلين على الترقية سنتي 2021 و2022، سواء عن طريق الاختيار أو التسقيف أو النجاح في الامتحان المهني، في حين أنه لم يتم تمكيننا من مستحقاتنا منذ تلك الفترة”.
وبيّن المتحدث لهسبريس أن “الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لما يزيد عن ألف أستاذ تقتضي التعجيل بطي هذا الملف الذي نعتزم الترافع عنه إلى آخر رمق”، وزاد:
“مستعدون لبسط أشكال احتجاجية جديدة ندعو عبرها وزارة التربية الوطنية إلى توفير مستحقات الأساتذة وإبعادهم عن أي احتجاج بالشارع هم مترفّعون عنه”.
وذكر العرباوي أن “المرور إلى صيغتي الاحتجاج المادي والاعتصام أمام مديرية الموارد البشرية جاء بعد استنفاد جميع الوسائل من أجل طي هذا الملف؛ فيما من المرتقب أن يتم الرفع من قوة هذه الأشكال ما لم نتلق جوابا رسميا يقضي بتسوية وضعيتنا المادية والإدارية وتمكيننا من مستحقات الترقية”.