خلال تقديم القانون 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أبرز يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عددا من النقاط الخلافية التي ينبغي الحسم فيها، وكذا بعض التفاصيل المقلقة التي ستثير نقاشات كبيرة مستقبلا.
وبسط السكوري، اليوم الثلاثاء، عددا من النقاط الخلافية والتحديات المنتظرة، أمام النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية، منها التحديات والنقاط غير الموجودة في النسخة الحالية من القانون التنظيمي للإضراب.
المرجعية الحقوقية وتعريف الإضراب
وفي هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن الجميع أجمع على ضرورة أن تكون مقاربة حقوقية في هذا القانون، لأن القوانين نوعين، منها التي تخص اللائحة السلبية وتتكرر فيها عبارة يُمنع ، وهناك اللائحة الإيجابية، ولهذا فإن أول شيء مطلوب، هو أن يتم المرور الى اللائحة الإيجابية لأننا نريد تنظيم العلاقات بين المُشغِل والمشغَل، يضيف السكوري.
وأكد على ضرورة تخصيص مادة توضح منذ البداية ما هو هذا القانون، وما هي للمرجعيات، وأولها الدستور وما يليه من تشريعات دولية ومواثيق. ثم أيضا تحديد ما هو الإضراب، مفيدا أنه تلقى تساؤلات من النقابات بشأن أنواع من الإضراب المصنفة ممنوعة، مؤكدا مستعدين لإعادة النظر فيها.
وأضاف في السياق نفسه أنه يجب إعطاء إمكانية في القانون ليكون الإضراب وطنيا، ثم الإضرابات القطاعية في القطاع العام والخاص، ثم الإضرابات التي تكون وسط المرافق العمومية ووسط المقاولات والمؤسسات.
وقال الوزير نحن لا نريد أن تكون هناك معالجة تقنية للموضوع.. بل أن نعطي للناس حقوقهم للتعبير عليها، لتكون هناك حرية في التعبير، وأن يكون في إطار واضح فقط .
وشدد الوزير على ضرورة الاشتغال على تعريف للإضراب ليكون معقولا، وأن يتم الرجوع للمرجعيات، ونُزيل كثرة المنع، وأن ندقق المفاهيم حتى لا يكون هناك لبس في القانون، مشيرا الى الالتباس الذي قد يكون مثلا بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات طابع التجاري.
الجهة الداعية للإضراب
النقطة الأخرى المثيرة للنقاش، وفق السكوري، هي تحديد الجهة الداعية للإضراب، مطالبا النواب باتخاذ قرارات في هذا الصدد في إطار الالتزام بالحقوق، إذ لا يمكن منع أي كان من الإضراب تحت أي ظرف، مطالبا بضرورة الاجتهاد لتحديد المخول لهم الدعوة للإضراب، لأنها من المداخيل الأساسية لحق الإضراب.
وأورد السكوري ضرورة تحديد الجهة الداعية للإضراب في القطاع العام والقطاع الخاص وعلى مستوى القطاعي وبالمرفق العمومي وبالمؤسسة والمقاولة وغيرها، مؤكدا أن هذا الأمر يطرح إشكاليات، مؤكدا لا ينبغي أن نضع مسطرة في هذا القانون تُعقِد الأمور.
وأفاد المسؤول الحكومي أن الجهات الداعية للإضراب بأشكالها وأنواعها ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
أسباب ودوافع الإضراب
وتابع الوزير ذاته أنه بعد عدد كبير من الاجتماعات ظهر ضرورة إيجاد حل عبر تحديد الأسباب والدوافع التي تدعو للإضراب، والتي لا توجد في مشروع القانون الحالي الموضوع بالبرلمان، والذي يغيب عنه فرز الأسباب.
وأشار السكوري إلى أن الإضراب يمكن أن يكون إذا كان هناك ملف مطلبي، وهذا الأخير يجب تعريفه، ولكن إذا كان المُشغل لا يريد الجلوس مع المضرب أو جلس ولم يلتزم بالاتفاق، فهذه تبقى من الأسباب.
ويضيف الوزير أن من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الإضراب أيضا الخطر الحاد داخل المؤسسة أو المقاولة، ثم أيضا الامتناع المتكرر عن أداء الأجور مثلا، أو عدم احترام التشريع الجاري به العالم أو الشطط أو غيرها، مفيدا أن القانون الحالي لا يتوفر على هذه الأمور وينبغي إضافتها مستقبلا.
وأوضح المسؤول الحكومي من جهة أخرى أن هناك أماكن لا توجد بها النقابات والشغيلة أرادت الإضراب، فهل سيتم منعها؟، مضيفا لا يمكن البقاء فيوالشروط الحالية التي تفرض أن يجتمع 75 في المئة من المستخدمين وأن يعقدوا جمع عام وغيرها، مضيفا لا يمكن السماح لهذا النوع من الإجراءات أن يكون.
آجال الإضراب
في هذه النقطة، يؤكد السكوري، أنه اكتشف أنه مشكل، مضيفا أنه ليس هناك نقابات تريد الإضراب العشوائي بل النية هي الدفاع عن الشغيلة، وهي ترفض الآجال لأنه لا وسيلة لها للضغط على المشغلين.
وأورد أن مسألة الآجال ينبغي هي الأخرى ان تتم مناقشتها وتقديم إجابات شافية بشأنها، والتي ستظهر بالفعل أننا ندافع عن الشغيلة وبالمقابل بالنسبة للمشغِل أننا نحترم حرية العمل التي يجب أن تكون مضمونة، إذ لا يمكن أن يتم منع أحد من الإضراب.
وأفاد أنه بالنسبة للقطاعات يجب التوافق على وقت معين بعد التوافق على ملف مطلبي، إذ يجب إقرار آجال معينة بعد التفاوض، داعيا النواب إلى تقديم اقتراحات في هذا الصدد. ولفت إلى أن الملف المطلبي في المقاولة أيضا يجب أن يأخذ وقت قبل قرار الإضراب.
وأورد أن القانون الموجود يفرض وجوبا كيفوما كانت دوافع الإضراب أن يتم الدخول في مسطرة للتصالح، وهي موجودة في مدونة الشغل، ويتطلب استكمالها 33 يوما، إذا كانت الاجتماعات في الوقت، ولهذا تقول النقابات إن هذا القانون يكبل حق الإضراب، إذا لا يعقل الانتظار إذا كانت الأمور معقولة ، يضيف الوزير.
التجريم والعقوبات
وتابع أن كل ما يتعلق بالتجريم ينبغي حذفه، مؤكدا أنه يمكن إقرار العقوبات على الإنسان المضرب خارج القانون، داعيا إلى تحديد الحالات وعدم ترك هامش واسع للاجتهاد، لأن هذا قانون تنظيمي يعلو على باقي التشريعات.
وقبل الوصول إلى الأثار الذي يترتب عن عدم احترام القانون التنظيمي، ينبغي جرد الحالات التي يكون فيهم العقاب غير المباشر، مضيفا أن حرمان مضرب عن العمل من البريم يعد إجراء تمييزي، وهذه الأمور غير موجودة في القانون الحالي وينبغي تحديد الإجراءات التمييزية.
فيما يخص العقوبات، أبدت النقابات التخوفات من شراء المُشغلين للإضراب، إذ يمكن أن يقدم على عدد من الإجراءات التعسفية ويؤدي الغرامات عنها، لافتا بالمقابل إلا أنه لا يمكن بالمقابل أن يتم تنصل الشغيلة من الاتفاق ولهذا يجب إقرار عقوبات.
وأضاف أن اقترح على الشركاء الاجتماعيين أن يبقي هذا الجانب فارغا على أن يتم اقتراح الإجراءات من الشركاء الاجتماعيين، ومن النواب البرلمانيين، مفيدا أن الذكاء الجماعي سيشجع على الوصول إلى أمور معقولة.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن القانون الحالي لا يحدد الحد الأدنى للخدمة، مضيفا أنه يجب تحديدها وهل هي 15 في المئة أم 30 في المئة؟، وذلك حتى لا يكون هناك شطط، وذلك بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين