صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس الإثنين، على مقترح قانون يسمح للموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، بدل الاستفادة حاليا من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية فقط، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.
كما يسمح الإجراء للموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، الناتجة عن أمراض خطيرة مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال خمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
ويسمح النص الجديد أيضا بإدراج داء الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.
كما تضمن مقترح القانون المصادق عليه، حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.