لم تثن عطلة نهاية الموسم الدراسي مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم من الاستمرار في التضامن مع الأساتذة الموقوفين عن العمل بسبب المشاركة في الإضرابات ضد النظام الأساسي، معلنةً تجسيد اعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 1 غشت 2024، وداعيةً نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين وكافة الموقوفين إلى المشاركة في هذه المحطة الاحتجاجية .
ووصف التنسيق الوطني طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لملف الموقوفين بـ سياسة التمطيط التي تنهجها الوزارة بخلفية انتقامية من الحراك التعليمي ككل ، مطالبا بـ سحب كل القرارات العقوبات التعسفية الجائرة الصادرة في حق كل الموقوفين والموقوفات من إنذارات وتوبيخات والإقصاء من العمل لمدد محددة وتمكنينهم من حقوقهم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية .
ونددت مكونات التنسيق التعليمي بـ العقوبات الصادرة في حق كافة الموقوفين والموقوفين ، مجددةً دعمها وتضامنها الكامل مع كل الأساتذة والأطر المختصة الذين شملهم التوقيف وصدرت في حقهم العقوبات التعسفية .
وعن تعامل موظفي قطاع التعليم مع أزمة التوقيفاتووقوفهم إلى جانب الموقوفين، عبر التنسيق الذي يضم معظم التنسيقيات التعليمية عن اعتزازه وشكره للأساتذة و على تضامنهم المادي والمعنوي مع كافة الموقوفين ، داعيا إلى الاستمرار في عملية التضامن تحسبا لتمطيط أو تأخير في تسوية الأوضاع المادية للموقوفين .
وانتقد التنسيق التعليمي لجوء الوزارة إلى أسلوب التوقيفات التعسفية وغير الشرعية عوض الاستجابة للمطالب المرفوعة والتي عمر بعضها أزيد من عقدين من الزمن ، مسجلا أن هذا الانتقام مر عبر مراحل آخرها بقاء سبعة موقوفين .
وأورد المصدر ذاته ظهور سياسة انتقامية أكثر خطورة ، مشيرا إلى وصول الوزارة حد حرمان بعض الأساتذة الموقوفين من حقهم في التطبيب وتلقي العلاج كحالة الأستاذ الذي تعرض لوعكة صحية تطلبت إجراء عملية على القلب المفتوح، وأساتذة آخرين في حاجة لعلاج طبي للأبناء مما هدد حقهم في الحياة .
واستنكرت التنسيقيات المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني بقطاع التعليم تمادي وزير التربية الوطنية في مسلسل الانتقام وردع المضربين بإصداره عقوبة التوقيف في حق الأساتذة والأطر المختصة الذين ساهموا بمعية عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين في الحراك التعليمي من أجل الكرامة والحقوق والمطالب العامة والفئوية المشروعة .
واعتبر التنسيق الوطني أن دواعي الحراك التعليمي لا زالت قائمة في ظل تجاهل تسوية الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقات السابقة للعديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة ، مشيرا في هذا الجانب إلى ضحايا النظامين 2003/1985 قبل 2012 وما بعد 2012 وملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين والمطالبين بالترقية بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011 .
وضمن الملفات العالقة التي أحال عليها التنسيق التعليمي ملف أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري والأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد .
وتابع التنسيق الذي قاد الاحتجاجات التي أوقفت الدراسية بداية الموسم الدراسي لقرابة 3 أشهر في استعراض الملفات التي يمكن أن تبعث حراك الأستذة من جديد بالإشارة إلى أساتذة الابتدائي فوجي 93 و94 ضحايا المراسيم السابقة ومختلف مطالب هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة وفي مقدمتها الدرجة الجديدة وأساتذة الزنزانة 10 بمختلف أفواجهم 1995 إلى 2013 والمساعدون الإداريون الملحقون التربويون مربيات ومربي التعليم الأولي بالإضافة إلى ملف حاملي الشهادات العليا وضحايا التسقيف 95 و 96 و 97 والمتصرفون التربويون الأطر المشتركة (المتصرفون والمحررين و المهندسون والتقنيون الممونين، الدكاترة) وغيرهم من الفئات التعليمية .
ورغم الموافقة على إقرار نظام أساسي جديد واستفادة نساء ورجال التعليم من زيادة عامة في أجور ب1500 درهم على سنتين، لم يفت التنسيق الوطني لقطاع التعليم التذكير بـ التسريع في أجرأة كل الاتفاقات الموقعة السابقة (2011 2022 2023 2024) ، مشددا على تعميم الزيادة العامة للأجور والاستفادة من التعويض التكميلي والزيادة في معاشات المتقاعدين .
وعن عزم الحكومة تنظيم ممارسة الإضراب ببدء مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، رفض التنسيق الوطني التشريعات التصفوية والتكبيلية التي ترمي إلى الإجهاز على المكتسبات وفي مقدمتها مشروع ممارسة الإضراب والمشروع التخريبي لأنظمة التقاعد .