بالرغم من كم الانتقادات التي وجهها نواب برلمانيون لتقديم مشروع القانون التنيظيمي للإضراب دون إشراك النقابات، عمل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المخاوف من القانون مؤكدا حماية هذا الحق وانفتاح الحكومة على تعديلات النواب.
وقال السكوري، اليوم الثلاثاء خلال تقديم مشروع القانون الذي طال انتظاره، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، إنه سعيد بالنقاس الي جرى قبل تقديم مشروع القانون من طرف النواب، مؤكدا أنه سيتم التفاعل مع مقترحات النواب بغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم وتاريخ ارتباطهم بمشروع هذا القانون.
وتابع السكوري مرتاح.. ولدي أجوبة عن جميع اسئلتكم، والحكومة ليس لها عقد.. وطلبت أن تكون المناقشات علنية لأنه ليس لنا ما نخبئه.. وقد تتفاجأون بموقف الحكومة وانفتاحها .
وشدد على إن هذا المشروع يتجاوز الجدال السياسي إلى ماهو مجتمعي، مؤكدا اشتغلت في صمت مطبق على هذا المشروع منذ 25 شهرا احتراما للشركاء الاجتماعيين ومؤسسة الحوار الاجتماعي، لأن الوزير أول من يجب أن يحترم هذه المؤسسة .
وأكد المسؤول الحكومي لا يمكن أن نأتي إلى اللجنة اذا لم تقطع المؤسسة أشواطا في كل النقاشات والملفات، موضحا أنه لم يأتي من قبل لأنه صعُب عليه تقريب وجهات النظر بالقدر الكافي.
ولفت السكوري إلى أنه كان هناك عمل دؤوب مع النقابات ومع ممثلي أرباب العمل وعمل عميق وليس سطحي، وفي نفس الوقت نريد من اللجنة والفرق والمجموعات ليأتوا بمقترحاتهم، من خلفياتهم أو من نقاشاتهم مع تمثيليات المجتمع، مؤكدا سنأخذ وقت كافي وسترون كيف سنتعامل مع أفكار الأغلبية والمعارضة.. نسعى إلى التوافق وسنبذل جهدنا للوصول إليه .
وأوضح الوزير في كلمته قبل تقديم المشروع أن ممثلي النقابات لا أحد ضد نقديم المشروع، مؤكدا أزورهم في مقراتهم لتقريب وجهات النظر في المساعي الجوهرية، والحكومة متشبثة بقناعات في هذا المجال، وليس الوزير وحده، الذي يتحمل مسؤولية سياسية.
وأبرز المسؤول لن نسمح بإخراج المغرب في القرن 21 قانون يكبل حق الإضراب، ولا يمكن أن نمنع الناس من الإضراب في ظل الدولة الاجتماعية والوساطات التي نقوم بها لإنهاء عدد من الإضرابات قبل حدوثها .
ولفت الوزير يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار هذا القانون، وبعد التوافق على القانون، وأن يكون به توازن ومقروئة، مضيفا الحلقة الأضعف تبقى هي الشغيلة ولا يمكن السماح بمعاقبة من قاموا بالإضرابات.
ولفت إلى أنه تم عقد 30 اجتماعا قمت بها بنفسي للوصول إلى فهم عميق للموضوع، موضحا أنه يستحضر المرجعية الحقوقية، واستضاف في عيد الشغل رئيس منظمة العمل الدولية، وتحدثنا عن المرجعيات التي نستخدمها ويتم انتظارنا لمعرفة الاجتهاد المغربي .
وأكد السكوري نأخذ بجدية المشاكل المطروحة ، مضيفا أن التخوف الذي تم التعبير عنه من النواب مشروع لانه هناك خوف من الخروج عن المسار الديمقراطي والحقوقي الذي وضعه الملك.
وتابع أنه منذ بدأنا الحديث عن المشروع كانت هناك إشكالية حقيقية، وكانت هناك إضرابات، وصعب عليا الحوار بتجرد في وقت كان هناك هذا الوضع.. ومع ذلك استطعنا رغم الصعوبات الاستمرار في النقاش والنقابات عرفوا أن الوزير سيكون حليف الطبقة الشغيلة .
وأشار إلى أنه تم الحديث مع أرباب العمل، لأنه الذين يقومون منهم بواجباتهم من حقهم احترام حرية العمل، وهناك حالات لا يتم فيها احترام قانون الإضراب، مشددا أنه التأكيد مع النقابات على أنه لن يتم تكبيل الإضراب وتسلمنا مقترحاتهم.
وخاطب الوزير السكوري النواب الذين أبدوا تخوفاتهم خليو العيب للأخير، وإن شاء الله لن يكون هناك عيب.. ، مشيرا إلى الاجتماعات الكثيرة التي تم عقدها، قائلا جئت لأبدد التخوفات لأنها مسؤولية سياسية لدى الحكومة وهي مطالبة بالاستماع لكم .
وتابع الوزير جئتكم اليوم بعد التوصل مع النقابات الى صورة مكتملة، وأنا مستعد لزيارة الفرق البرلمانية والمجموعات على كل موضوع وفصل حتى الوصول الى توافق حول القانون ، مشددا على أن القانون التنظيمي للإضراب هو لأجيال مقبلة.
وأردف مستعدون للعمل الجماعي وسيكون فخرا لنا تمرير مشروع قانون الإضراب بالإجماع ، داعيا النواب إلى إبقاء متابعتهم للتعديلات وستلمسون صدقا في التعامل مع الموضوع.. وأنا من جيل لن أقبل تمرير قانون فيه مس بالحريات.. هذه ليس قناعتي ولا قناعة الحكومة أيضا .
ودعا إلى ضرورة تحويل التخوفات إلى طاقة إيجابية وليس شكلية بعدم قبول المقترحات المتقدم بها من طرف النواب.