أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين بالمغرب، والتي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
كلفة الزيادة:
تبلغ القيمة الإجمالية للزيادات 44.835 مليار درهم، وهي تُعدّ أكبر مبلغ مالي يُقدم في إطار أي حوار اجتماعي سابق.
سيتم تنفيذ الزيادات على ثلاث سنوات، بدءًا من سنة 2024 إلى غاية 2026.
المستفيدون:
سيصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى حوالي مليون و127 ألف موظف.
تشمل الزيادة جميع موظفي القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
تفاصيل الزيادة:
زيادة الأجر الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة بنسبة 50%.
حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
مراجعة الضريبة على الدخل.
رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36%.
إقرار إجراءات خاصة لموظفي التعليم والصحة.
أهداف الزيادة:
تأكيد الحكومة على إيمانها بأهمية ورش الدولة الاجتماعية، وحرصها على تحسين ظروف الطبقات المستضعفة والأجراء والموظفين.
تحفيز الموظفين وتحسين مردوديتهم.
المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني.
موعد صرف الزيادة:
تم تفعيل صرف الشطر الأول من الزيادة في الأول من يوليو 2024.
سيتم احتساب الزيادة بأثر رجعي من 1 يوليو 2024.
سيتم صرف الشطر الثاني من الزيادة في فاتح يوليو 2025.