قاد التزوير رئيس مصلحة مقبل على التقاعد إلى التوقيف بالرحامنة.
وذكرت مصادر إعلامية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعفت رئيس المصلحة المتهم بتزوير معطيات الحركة الانتقالية الوطنية من مهام المسؤولية بمصلحة تدبير الموارد البشرية بمديرية الرحامنة جهة مراكش آسفي، و أوضحت ذات المصادر بأن المعني مقبل على التقاعد النسبي، قبل أن تحيله على مجلس تأديبي.
هذا، و جاء قرار وزارة التربية الوطنية بعد التحريات التي قامت بها عدد من اللجان الجهوية والمركزية التي زارت مديرية الرحامنة وأنجزت تقارير في الموضوع، و أرسلت إلى المصالح المركزية، تلتها لجنة من المفتشية العامة بتاريخ 3 يوليو والتي أنجزت بدورها تقريرا في الموضوع .
و تفجرت هذه القضية مباشرة بعد خروج نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة حيث تفاجأ عدد من نساء و رجال التعليم بانتقال مقربة من الرئيس الموقوف إلى أقرب مجموعة مدرسية بمديرية الرحامنة لمراكش في إطار امتياز الالتحاق بالزوج على الرغم من كون المستفيدة عازبة.
في هذا السياق. دخلت هيئات حقوقية على خط القضية ووجهت شكايات إلى النيابة العامة بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الواقعة، وباتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير ومتابعته بتهمة الغدر واستغلال النفوذ والمنصب وتغيير محرر واستبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و 352 من القانون الجنائي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.