كشف رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عن وجود اختلالات ونقائص في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس ، وقال: إن الصندوق يعرف اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية تؤثر على مصالح المواطنين وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي، من بينها صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني، وغيرها من الاختلالات، بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات .
وطالب حموني بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في أقرب الآجال، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لمناقشة موضوع اختلالات ونقائص إدارة وتدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .
وحسب حموني، فإن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذوي الحقوق المفتوحة، يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب، موضحا أن ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي للمرضى، المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات والمؤسسات العمومية، يجعل بعض المرضى عاجزين عن مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني، وهو ما يطرح أسئلة عريضة حول تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات النوار و شيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة.