دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى مراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأكدت البرلمانية لبنى الصغيري، أن خدمات مؤسسات التعليم الخصوصي سجلت زيادة صاروخية، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة في الواجبات الدراسية الشهرية، دون خضوع هذه الأخيرة لأي رقابة أو مساءلة، وقالت أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس.
وأشارت ذات البرلمانية إلى أنه مع كل دخول مدرسي جديد يتم إشعار الأسر بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل لمتابعة الدراسة في تلك المؤسسات، متسائلة عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم.