اتهمت الجامعة الوكنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وزارة بنموسى بتغييب الحركة النقابية في تنزيل الهيكلة الجديدة للوزارة، والإصلاحات المرتقبة للبرامج والمناهج، وعبرت عن رفضها حصر دور النقابات كشريك في تدبير الموارد البشرية، مطالبة بحتمية توسيع وعاء إشراك النقابات للحد من التأويلات.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم خلال اجتماع اللجنة العليا لتتبع الحوار القطاعي المنعقد أمس الجمعة على ضرورة إعادة النظر في منهجية العمل الذي قالت إنه يفتقد للمقاربة التشاركية، مذكرة بأن كل النصوص التنظيمية ومشاريع القرارات التي يتم إرسالها للنقابات لتقديم ملاحظاتها يتم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة ونشرها بالجريدة الرسمية دون التوافق النهائي بشأنها.
وشدد وفد النقابة، وفق بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه على أن الجامعة الوطنية للتعليم متمسكة بضرورة التنزيل السليم للنظام الأساسي والإشراك الفعلي للنقابات في ذلك، عوض الاقتصار في الزج بهم فقط في تدبير الأزمات التي تفتعلها الوزارة.
وفي سياق متصل، أشار بلاغ النقابة إلى أن وفد الجامعة الوطنية للتعليم تطرق في مداخلته الترافعية مختلف القضايا المطلبية الفئوية التي تعرف تأخرا أو معالجة انفرادية أو تماطلا من قبل الوزارة في حلحلتها، وشدد على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين مجددا تشبت الجامعة بضرورة التسوية النهائية والآنية لهذا الملف.
وبالنسبة للحركة الانتقالية، يضيف المصدر ذاته، أكد وفد الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة اعتماد منهجية تستند على تكافؤ الفرص وتحقق العدل والإنصاف، حركة أساسها الاستقرار النفسي والاجتماعي حتى تنخرط الأطر التربوية في أوراش الاصلاح ، كما أكد أن موضوع الحركة الانتقالية موضوع تقني و أن الجامعة الوطنية للتعليم لديها ملاحظات ستقدمها خلال أشغال اللجنة التقنية.
يذكر أن مجلس الحكومة، صادق في وقت سابق على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي الذي قدمه وزير التربية الوطنية ويروم إلى إعادة هيكلة مصالح الوزارة المركزية، وذلك عبر إحداث مديريات عامة ومركزية جديدة.
وكانت مصادر جيدة الاطلاع، قد كشفت لـ “العمق”، أنه بعد أزمة النظام الأساسي لموظفي التعليم التي ضيعت على أبناء المغاربة نصف السنة الدراسية، دخل “عراب النموذج التنموي” مدفوعا من طرف من يوصفون بـ”كتيبة ديوان بنموسى”، مرة ثانية في أزمة أخرى هذه المرة مع الأمانة العامة للحكومة بسبب تمسكه بهيكلة جديدة للوزارة، لا جديد فيها سوى تضخيم عدد المديريات وتفريخ المناصب التي فصلت على مقاس طموحات أعضاء ديوانه، للفوز بـ”كعكعة” المديريات المركزية قبل انتهاء الولاية الحكومية التي يترقب أن تشهد العصف ببنموسى عند أول تعديل حكومي يمكن أن يطرأ على فريق حكومة أخنوش.
من جانبه، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحافي سابق أن هذا المشروع يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.
وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.