صار في حكم العادة أن تسارع الكثير من المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الإعلان عن نتائج الامتحانات الإشهادية بالعبارة الموجزة التالية: نسبة النجاح مائة في المائة، وتظل هاتيك العبارة متربعة وسط لوحة على واجهة هذه المدرسة أو تلك مدة أيام بعينها، لتؤدي دورها الدعائي طيلة أيام التسجيل المبكر أو إعادته قبل الدخول في أجواء عطلة الصيف.
إلى حد الآن، كل شيء مستساغ.. فمن حق أي مؤسسة تعليمية أن تفخر بنجاح تلاميذها وتلميذاتها بنسبة مشرفة شاهدة على المجهودات المبذولة على مدار العام الدراسي، كما أنه في إطار دأبها على استقطاب زبناء جدد للإبقاء على هامش الأرباح في تصاعده المتواصل، من حقها أيضا أن تتخذ نسبة النجاح العالية سبيلا للدعاية والترويج لاسمها، لكن الذي ليس مستساغا هو أن تلك المؤسسات الخاصة على الرغم من العدد المتزايد للتلاميذ والتلميذات، وكثرة المدرسين والمدرسات الذين يزاولون بشكل قار ورسمي في فصولها الدراسية، فإنهم غير ملزمين بالحراسة والتصحيح، إذ تعهد المهمة بكاملها إلى أطر التعليم العمومي فيعفى بذلك التعليم الخاص من إعداد الفصول الدراسية المستقبلة للممتحنين والممتحنات، ويستثنى أطره من الحراسة وعملية التصحيح وما يستوجب ذلك من مصاريف مالية يتطلبها طبع الامتحانات، وإعداد أوراق التحرير بالشكل الكافي، فضلا عن عملية التصحيح وتسجيل النقط ثم حضور المداولات، ومن تم الإعلان عن النتائج في الآجال المحددة سلفا.. فما المبرر إذن لعدم إشراك المؤسسات التعليمية الخاصة في كل هذه العمليات؟ أهو الحرص على المصداقية؟ فإذا كان الأمر كذلك، فأين هذا الحرص أثناء إجراء الفروض والامتحانات المحلية؟
أعتقد أن التعليم الخاص صار حقيقة وواقعا لا تزيده السنوات الدراسية المتعاقبة إلا رسوخا، لذا وجب أن يكون شريكا مسؤولا في كل العمليات التي تخص الامتحانات الإشهادية، وليتحمل مسؤولية تخصيص مراكز للامتحانات الإشهادية يجري فيها كل تلاميذ وتلميذات مؤسسات التعليم الخصوصي تلك الامتحانات بدل توزيعهم على المراكز التي يهيئها التعليم العمومي، وليساهم أطره في الحراسة والتصحيح، ويتحمل جانبا من المصاريف التي تنفق إبان إجراء مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، بل أكثر من هذا وذاك، فقد آن الأوان لكي تصبح مؤسسات التعليم الخاص قدوة للتعليم العام من حيث التنظيم وحسن التسيير والتدبير، والتفعيل الحقيقي للقوانين الداخلية، والتطبيق الفعلي للطرق البيداغوجية الحديثة، والاشتراك في عملية التدريب التي يخضع لها المدرسون والمدرسات الجدد، وكذا المساهمة في إقامة الندوات والملتقيات التربوية الساعية إلى تطوير المنظومة التربوية التعليمية في هذا البلد العزيز الذي يتطلع أبناؤه إلى تعليم راق مؤهل التأهيل التام لمواكبة ركب التغير الاجتماعي والنفسي الذي بات يفرض ذاته على التلميذ والتلميذة، ومسايرة التقدم الرقمي الذي لا تزيد الأيام قطاره السريع إلا سرعة فائقة.. كل هذا وغيره من شأنه أن يضع التعليم الخاص في الواجهة المقرونة خصوصيته بالجودة والفعالية التي يجب أن تبرهن عليها النتائج الملموسة بالشكل الدقيق، عوض تلك المعدلات المشكوك في صحة ومصداقية العديد منها، كما أن نشاطات ومجهودات فعالة كتلك التي تمت الإشارة إليها آنفا، ستقرن لا محالة الجانب الربحي الذي يبقى الهدف الأول لقطاع التعليم الخاص، بالرسالة التربوية التعليمية النبيلة التي يتطلع المجتمع إلى التوصل بها كاملة في أليق الظروف، وأحسن الأحوال.